محامٍ يوضح العقبات القانونية أمام إعادة المشتبه به في جريمة جيمي كارني إلى إيرلندا

قال المحامي كياران مولهولاند، إن غياب اتفاقية لتسليم المطلوبين بين إيرلندا والأردن قد يشكل عقبة قانونية أمام إعادة المشتبه به الرئيسي في قضية مقتل الأمريكية جيمي كارني إلى إيرلندا، مشيرًا إلى أن الأردن قد يختار محاكمته على أراضيه بدلًا من تسليمه.

وأوضح مولهولاند، خلال حديثه في برنامج (The Claire Byrne Show)، أن الأردن يعتمد في قضايا تسليم المطلوبين على أحكام الدستور الأردني والاتفاقيات الثنائية، والتي تقتصر في معظمها على دول جامعة الدول العربية.

وأضاف: «في الوقت الحالي، لا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين بين إيرلندا والأردن، كما أن هناك تحفظًا تاريخيًا في الأردن على تسليم مواطنيه إلى دول أخرى».

وأشار إلى أن الرأي العام في الأردن يعارض عادة تسليم المواطنين، وأن هناك عرفًا قانونيًا يقضي بعدم تسليم الأردنيين لمحاكمتهم خارج البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الشرطة الإيرلندية تحقيقاتها في مقتل جيمي كارني، التي عُثر عليها متوفاة داخل منزلها في كيلارني بمقاطعة كيري في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما أكد تقرير تشريح الجثة أنها توفيت نتيجة اعتداء عنيف.

وبحسب التحقيقات، غادر المشتبه به الرئيسي أحمد الصقر إيرلندا قبل العثور على جثة الضحية، حيث سافر أولًا إلى تركيا ثم توجه إلى الأردن، قبل أن تعتقله السلطات الأردنية، ولا يزال محتجزًا لديها.

وكان اثنان من أفراد الشرطة الإيرلندية قد سافرا إلى الأردن للمساعدة في التحقيقات والتنسيق مع السلطات الأردنية.

وأوضح مولهولاند أن الأردن يفضل عادة إجراء تحقيقاته ومحاكماته داخل أراضيه، حتى إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم قد حدثت خارج البلاد.

وأضاف أن بإمكان إيرلندا السعي إلى إبرام اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين مع الأردن، وهو ما يتطلب تعاونًا حكوميًا بين البلدين، كما يمكن للسلطات الإيرلندية المشاركة في أي إجراءات قضائية قد تُجرى داخل الأردن.

وأشار إلى أن إيرلندا نجحت مؤخرًا في التوصل إلى اتفاقية لتسليم المطلوبين مع الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه استبعد أن يسلك الأردن المسار نفسه في الوقت الحالي.

وفي ختام تصريحاته، رجّح مولهولاند أن السلطات الإيرلندية ستفضل محاكمة المشتبه به أمام القضاء الإيرلندي إذا أصبح ذلك ممكنًا قانونيًا.

المصدر: NewsTalk