محامون من إيرلندا وبريطانيا يعارضون خطة بريطانية لتقليص عدد المحاكمات أمام هيئة المحلفين

أعرب محامون من مختلف أنحاء إيرلندا وبريطانيا، عن «قلقهم العميق» إزاء خطط الحكومة البريطانية الرامية إلى تقليص عدد القضايا التي تُنظر أمام هيئة المحلفين، محذرين من أن هذه الخطوة قد تمس أحد الركائز الأساسية لنظام العدالة الجنائية.

وقالت الهيئات الأربع الممثلة للمحامين في المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، المعروفة باسم «Four Bars»، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الإصلاحات التي تقودها الحكومة البريطانية بقيادة نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني ديفيد لامي، والتي تهدف إلى قصر المحاكمات أمام هيئة المحلفين على أخطر الجرائم فقط، وتلك التي يُتوقع أن تتجاوز عقوبتها 3 سنوات سجن.

وتأمل الحكومة البريطانية أن يسهم خفض عدد محاكمات هيئة المحلفين في تقليص التراكم الكبير للقضايا داخل محاكم الجنايات، غير أن هذه الخطط قوبلت بانتقادات واسعة من الأوساط القانونية والسياسية.

وجاءت المقترحات عقب مراجعة مستقلة أجراها القاضي المتقاعد السير برايان ليفيسون، وهو قاضٍ سابق في محكمة الاستئناف البريطانية، أوصى ضمن سلسلة إصلاحات وصفها بـ«الجذرية» بإدخال شكل من أشكال المحاكمات من دون هيئة محلفين. إلا أن مجالس نقابات المحامين الأربع في إنجلترا، وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، وجمهورية إيرلندا، حذّرت من أن خطط الحكومة تتجاوز ما أوصى به ليفيسون.

وفي بيان مشترك، قالت الهيئات الأربع: «تشعر نقابات المحامين الأربع بقلق بالغ إزاء خطط الحكومة البريطانية لتقييد الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في إنجلترا وويلز»، مؤكدة أن «المحاكمة أمام هيئة محلفين من أقران المتهم تُعد حجر زاوية أساسيًا في نظام العدالة الجنائية في ولاياتنا القضائية».

وأضاف البيان أنه «لا توجد أدلة على أن هذا التغيير الجوهري سيؤدي إلى خفض التراكم الحالي للقضايا في محكمة التاج»، مشيرًا إلى أن المقترح «يتجاوز أيضًا توصيات السير برايان ليفيسون، التي لم تُختبر بعد عمليًا ولم تُنمذج بشكل كافٍ». وأكد أن ليفيسون نفسه «نبّه وزارة العدل إلى أهمية إجراء تحليل تفصيلي إضافي قبل التنفيذ».

وخلص البيان إلى القول: «تقف نقابات المحامين الأربع صفًا واحدًا في معارضة هذا المقترح. ولا يزال التشريع بعيدًا بعض الشيء، ولدى الحكومة الوقت للاستماع إلى الآراء التي نعبّر عنها وتغيير مسارها».

ووقّع البيان كل من باربرا ميلز، رئيسة مجلس نقابة المحامين في إنجلترا وويلز، ورودي دنلوب، عميد كلية المحامين في اسكتلندا، ودونال لَوني، رئيس نقابة محامي أيرلندا الشمالية، وشون غيرين، رئيس نقابة المحامين في جمهورية إيرلندا.

ويأتي موقف كبار المحامين في أعقاب موجة من الانتقادات السياسية لهذه الخطط، شملت نوابًا من حزب العمال نفسه. فقد وقّع 39 نائبًا من الحزب، في وقت سابق من هذا الشهر، رسالة مفتوحة أعربوا فيها عن استعدادهم للتصويت ضد المقترحات في مجلس العموم.

وقال النائب العمالي كارل تيرنر، ممثل دائرة هال إيست، والذي نسّق الرسالة، إن «عددًا أكبر بكثير» من النواب مستعدون أيضًا للتمرد على الخطط الحكومية.

وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة العدل البريطانية، إن الحكومة «ورثت نظام عدالة يمر بأزمة»، مؤكدًا أن «هذه الإصلاحات الضرورية، إلى جانب الاستثمارات الإضافية وتحسين كفاءة النظام، هي السبيل لضمان حصول ضحايا الجرائم والناجين منها على العدالة السريعة التي يستحقونها».

وأضاف أن هذه الإجراءات مجتمعة «ستوفر المساحة والوقت اللازمين لإعطاء الأولوية لأخطر القضايا، بما في ذلك تلك التي يمكن ويجب أن تُنظر أمام هيئة محلفين».

المصدر: Breaking News