قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن الحكومة تتبنى موقفًا أكثر تشددًا في ما يتعلق بلمّ الشمل الأسري، مؤكدًا أن السماح بقدوم أفراد الأسرة يجب أن يكون مرتبطًا بإثبات القدرة على إعالتهم ماليًا دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
وأوضح أوكالاهان، في مقابلة مع بودكاست «Inside Politics» التابع لصحيفة «The Irish Times»، أن قرارات لمّ الشمل لا يمكن أن تُبنى فقط على مصلحة الفرد، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار «المصلحة العامة» أيضًا.
وقال: «يجب أن أنظر إلى المصلحة العامة، وليس فقط إلى مصلحة الشخص المتقدم بالطلب».
وأشار وزير العدل إلى أن استمرار لمّ الشمل، خصوصًا في الحالات التي تشمل قدوم آباء مسنين أو أطفال صغار، يترتب عليه «مسؤوليات وتكاليف كبيرة على الدولة»، سواء من حيث الرعاية الصحية أو الدعم الاجتماعي والخدمات العامة.
وأضاف أن لمّ الشمل الأسري سيبقى متاحًا في إيرلندا، لكنه شدد على أن المتقدمين «سيُطلب منهم إثبات الاكتفاء الذاتي والقدرة على رعاية أفراد أسرهم ماليًا»، مؤكدًا أن هذا الشرط أساسي لضمان استدامة النظام.
وفي سياق متصل، أوضح أوكالاهان، أنه لا يسعى إلى اتخاذ قرارات سلبية بحق طالبي اللجوء، لكنه أشار إلى أن هناك تحديات خاصة بملفات اللجوء «لا تنطبق على الأشخاص القادمين إلى إيرلندا عبر تصاريح العمل».
وكشف وزير العدل، أن تقديرات وزارته تشير إلى أن نحو 87% من طالبي اللجوء في إيرلندا دخلوا البلاد عبر الحدود مع أيرلندا الشمالية، وهو ما وصفه بأنه أحد العوامل التي تفرض ضغوطًا إضافية على نظام الهجرة والاستقبال.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
