أكد مكتب مفوض اللغة الأيرلندية (An Coimisinéir Teanga) أن هناك حاجة ملحة لتنفيذ أحكام قانون اللغات الرسمي لضمان حقوق المجتمع الناطق باللغة الأيرلندية، معبرًا عن قلقه من غياب الثقة لدى المواطنين في الحصول على خدمات عامة باللغة الأيرلندية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي تقريره السنوي لعام 2024، أوضح المفوض سيامس أو كونشينن، أن عدم إلزام الوزارات والسلطات المحلية بتوفير خدمات أساسية مثل إصدار جوازات السفر وبطاقات الخدمات العامة ورخص القيادة باللغة الأيرلندية يمثل مصدر قلق بالغ، ويؤدي إلى إعاقة كبيرة أمام المتحدثين بالأيرلندية.
وأشار التقرير إلى وجود نقص في الموظفين المؤهلين داخل المؤسسات الحكومية ممن يمتلكون الكفاءة اللغوية الكافية لتقديم هذه الخدمات، موضحًا أن سد هذا النقص يمثل حجر زاوية في تنفيذ خطة الدولة الوطنية الأولى لخدمات اللغة الأيرلندية، التي نُشرت في شهر 10 الماضي، بجانب الالتزام بنسبة توظيف 20% من أصحاب الكفاءة في اللغة بحلول عام 2030.
وكشف تحقيق أجراه مكتب المفوض عن قصور واضح في وزارة الخارجية، حيث تبين عدم توافر عدد كافٍ من الموظفين القادرين على تقديم خدمة هاتفية باللغة الأيرلندية للمواطنين الراغبين في التقدم بطلب جواز السفر باللغة الأم.
وسجل مكتب المفوض خلال عام 2024 ما مجموعه 594 شكوى، بانخفاض 6.5% عن العام السابق، لكنها كشفت عن وجود فجوات كبيرة في البنية التحتية للخدمات العامة المقدمة بالأيرلندية، أبرزها غياب نماذج رسمية باللغة الأيرلندية، وعدم توفر الخدمات الإلكترونية، وضعف توافر الخدمات في مناطق غيلتخت ذات الكثافة الناطقة بالأيرلندية.
ورغم ترحيبه بالخطة الوطنية الجديدة الممتدة لست سنوات، حذر أو كونشينن من أن تحسين الوضع بشكل جذري لن يتحقق بدون التزام قانوني يلزم الجهات الحكومية بتوفير هذه الخدمات الأساسية، داعيًا إلى تخطيط استراتيجي للقوى العاملة يضمن ضم موظفين يتحدثون الأيرلندية بشكل محترف لتحقيق الهدف الوطني بحلول 2030.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على الأثر الإيجابي لتطبيق التشريعات اللغوية، إذ ساعدت على رفع مستوى حضور اللغة الأيرلندية في وسائل الإعلام المختلفة بشكل ملحوظ، خاصة مع إلزام الهيئات العامة بموجب المادة 10A من قانون اللغات بتخصيص 20% من إعلاناتها باللغة الأيرلندية و5% من ميزانياتها الإعلانية لصالح وسائل الإعلام الناطقة بالأيرلندية.
وكشفت بيانات المكتب أن قيمة الإعلانات الموجهة للإعلام الأيرلندي بلغت 3.8 مليون يورو في عام 2023، إلى جانب إعلانات باللغة الأيرلندية داخل وسائل إعلام إنجليزية بقيمة 10.4 مليون يورو.
من جانبه، رحب وزير شؤون الغيلتخت دارا كاليري بنشر التقرير الأخير، معتبرًا أنه يعكس تقدمًا كبيرًا تحقق بالفعل، رغم إقراره بوجود بعض الثغرات التي تعمل وزارته حاليًا على معالجتها.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
