أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مايكل مارتن، عن قلقه بشأن تزايد “التطرف” للمجموعات في البلاد، متهمًا إياهم بمحاولة تصوير الحكومة على أنها نظام يحتاج إلى الإطاحة به.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وقال مارتن، إن الديمقراطية تحت التهديد في ظل مستوى متزايد من “الخبث والعنف وعدم احترام القوانين الأساسية للبلاد ولمن يساعدون في تنفيذ تلك القوانين والحفاظ عليها”.
وأدلى نائب رئيس الوزراء، بهذه التعليقات بينما كان يدين مشاهد الفوضى في مقاطعة ويكلو مساء الخميس، عندما تعرض أعضاء الشرطة لهجوم أثناء تحول احتجاج في موقع مخصص لإسكان طالبي اللجوء إلى العنف.
وأكد مارتن للصحفيين في دبلن: “يجب أن نوضح كمجتمع وكحكومة بشكل واضح أننا لن نتسامح مع أي انتهاك للأشخاص أثناء قيامهم بعملهم اليومي، وخاصة لن نقبل الهجمات على أعضاء الشرطة الوطنية”.
وأضاف وزير الخارجية: “أعضاء الشرطة الوطنية هم مفتاح المجتمع الديمقراطي ولتماسك المجتمع الديمقراطي وما نشهده غير مقبول”.
وأوضح مارتن: “سنقدم كل الدعم الذي لدينا للشرطة في ضوء ما هو بلا شك مستوى متزايد من الخبث والعنف وعدم احترام القوانين الأساسية للبلاد ولمن يساعدون في تنفيذ تلك القوانين والحفاظ عليها”.
وقال مارتن، إن الحكومة ستناقش على مستوى الوزارة إذا كان هناك حاجة لمزيد من الدعم للشرطة.
وأضاف: “أعتقد أن هناك نقطة جوهرية فيما يتعلق بمسار المجتمع الأيرلندي ومستوى التعليقات، وخشونة التعليقات، والإساءات، وطبيعة العنف في تلك التعليقات والآن كما نرى، في الأفعال أيضًا التي تهدد ديمقراطيتنا والتي تهدد نمط حياتنا”.
وتابع: “لدينا تحديات لدينا ضغوط ولدينا ضغط من الهجرة، نحن نعلم ذلك، (لكن) هذا ليس مقبولًا”.
عند سؤاله عن المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرض على الصراع المدني، أعرب مارتن عن قلقه.
وقال: “أنا قلق للغاية بشأن هذا النوع من اللغة وهذا النوع من التطرف الذي يظهر بين بعض المجموعات”.
واكمل: “لكنني واضح للغاية أن الأغلبية العظمى من الشعب الأيرلندي لا تريد أي شيء له علاقة بهذا وتعارض ذلك، يجب أن نعكس آراء الأغلبية العظمى من الناس الذين يريدون النظام المدني، والذين يريدون حماية شرطتنا، ويريدون للشرطة أن تتمكن من القيام بواجباتها اليومية دون عوائق”.
وتابع: “لذا، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية دعم الإرادة الديمقراطية للشعب فيما يتعلق بالحفاظ على القانون والنظام الأساسي والنظام المدني وطريقة تنفيذنا للأمور، ونحن نفهم التحديات والضغوط والعديد من المجتمعات المحلية والعديد من الأشخاص الذين لديهم مخاوف مشروعة ومصالح مشروعة يحق لهم طرحها”.
لكنه قال إن بعض المنشورات التي رآها وصفت الحكومة بأنها “نظام يجب الإطاحة به”.
وأضاف: “سنضطر إلى مواجهة ذلك”.
المصدر: Breaking News
