تقرير: الحكومة أنفقت أكثر من 659 مليون يورو على مراكز إيواء طالبي اللجوء خلال النصف الأول من 2026

كشف تقرير جديد أن الحكومة أنفقت أكثر من 659 مليون يورو على مراكز إيواء طالبي اللجوء التابعة لخدمة (IPAS) خلال النصف الأول من عام 2026.

وتنشر وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، أوامر الشراء الخاصة بمراكز (IPAS) التي تتجاوز قيمتها 20 ألف يورو بشكل ربع سنوي، وقد صدرت أحدث بيانات الربع الثاني من عام 2026 يوم 27/07/2026.

وأظهرت البيانات الجديدة الإفصاح عن أكثر من 550 مورّدًا، فيما حصل أحد الموردين وحده على أكثر من 26.8 مليون يورو منذ بداية العام.

وبحسب التقرير، بلغ الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2026 (من 01/01/2026 إلى 31/03/2026) نحو 322 مليون يورو، قبل أن يرتفع بشكل طفيف خلال الربع الثاني (من 01/04/2026 إلى 30/06/2026) ليصل إلى 337 مليون يورو، ليرتفع إجمالي الإنفاق حتى الآن إلى أكثر من 659 مليون يورو.

كما أظهرت البيانات أن أكبر 20 مورّدًا استحوذوا على 36.3% من إجمالي المدفوعات خلال العام الجاري، فيما بلغت قيمة أكبر دفعة منفردة 6.9 مليون يورو.

ورغم ضخامة المبلغ، فإن الإنفاق انخفض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي 833.5 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما أنفقته الدولة على نظام (IPAS) منذ عام 2021 تجاوز 7.1 مليار يورو، مع تسجيل أعلى مستوى للإنفاق في عام 2024 عندما بلغ نحو 1.9 مليار يورو، قبل أن يبدأ بالانخفاض بعد ذلك.

ويظل ملف مراكز إيواء طالبي اللجوء من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل البرلمان خلال السنوات الأخيرة.

ومن أبرز القضايا التي أثيرت في 11/2025 استمرار تشغيل مركز (Dundrum House) في مقاطعة تيبيراري كمركز لإيواء طالبي اللجوء، رغم صدور حكم من المحكمة العليا يقضي بعدم إعفائه من متطلبات الحصول على تصريح تخطيط عمراني.

وكان النائب البرلماني عن تيبيراري ماتي ماكغراث قد صرح آنذاك بأن هناك «أمرًا خاطئًا للغاية»، مطالبًا بإغلاق المركز بعد أن أبطلت المحكمة العليا قرار الإعفاء من التخطيط الذي أصدره مجلس مقاطعة تيبيراري.

وسأل ماكغراث رئيس الوزراء مايكل مارتن داخل البرلمان عما إذا كان سيؤكد عدم دفع أي أموال إضافية من أموال دافعي الضرائب بموجب العقد، معتبرًا أنه «لا يستند إلى أي أساس قانوني».

ورد رئيس الوزراء بأن وزارة العدل أكدت أنها ستواصل استخدام العقار كمركز تابع لـ(IPAS)، لأن العقود واتفاقيات الإيجار «لا تزال قائمة وسارية».

من جانبه، قال جير كروس من مجموعة (Dundrum Heritage Group)، التي أقامت الدعوى أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الإعفاء من التخطيط، لموقع (Extra.ie)، إن «هناك أمرًا خاطئًا للغاية عندما يكون المشروع غير متوافق مع قوانين التخطيط، ومع ذلك تستمر الحكومة في استخدامه».

المصدر: Extra.ie