تستعد الحكومة لإدخال قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال تستهدف بشكل خاص قطاع القمار والأصول المشفرة، إلى جانب تشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية، وذلك ضمن حملة وطنية لمواجهة الأنشطة المالية الإجرامية.
ومن المقرر أن يعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس اليوم الإجراءات الجديدة ضمن أول استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال في أيرلندا، مؤكدًا أن الهدف هو توجيه رسالة واضحة بأن البلاد «لن تكون مكانًا آمنًا لغسل عائدات الجريمة».
وتستند الاستراتيجية إلى خطط أُعلن عنها في وقت سابق من العام، وتهدف إلى تعزيز قدرة أيرلندا على مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من أشكال النشاط الإجرامي.
وتأتي الخطوة في أعقاب نشر «التقييم الوطني للمخاطر لعام 2026» بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب الاتفاق مؤخرًا على قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الاستراتيجية تشديد قواعد مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالأصول المشفرة والتحويلات المرتبطة بها، بهدف زيادة صعوبة نقل الأموال غير المشروعة عبر هذه الوسائل.
كما ستبحث الحكومة تعزيز الشفافية المتعلقة بالملكية الفعلية للشركات، خاصة في الحالات التي تُستخدم فيها هياكل شركات معقدة بصورة متعمدة لإخفاء هوية أصحاب الأموال أو المستفيدين منها.
وتشمل الإجراءات أيضًا تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية عند الاشتباه في عمليات غسل أموال بين الوزارات الحكومية والشرطة الإيرلندية «غاردا» ومصلحة الضرائب «Revenue» ومكتب الأصول الجنائية «CAB» والبنك المركزي والمؤسسات المالية.
ومن المقرر كذلك زيادة الرقابة على القطاعات الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال، ومن بينها قطاع القمار.
وقال هاريس إن الاستراتيجية تمثل أساسًا لـ«أكبر تعزيز لإطار مكافحة غسل الأموال في أيرلندا منذ سنوات».
وأضاف أنها ستمنح أجهزة إنفاذ القانون أدوات أقوى، وتحسن تبادل المعلومات على مستوى الدولة، وتعزز الرقابة على المخاطر الناشئة، وتساعد أيرلندا على مواصلة الالتزام بأعلى المعايير الدولية.
وأكد هاريس أن إطلاق الاستراتيجية يبعث برسالة واضحة مفادها أن «أيرلندا لن تكون مكانًا آمنًا لغسل عائدات الجريمة»، مشددًا على مواصلة ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة وحماية النظام المالي والحفاظ على سمعة البلاد باعتبارها واحدة من أكثر الأماكن أمانًا وموثوقية في أوروبا للعيش والعمل وممارسة الأعمال.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
