قانون الأمومة البديلة الجديد في البلاد يثير الجدل وسط تحذيرات من الاستغلال والاتجار بالبشر
أثار التشريع الجديد المتعلق بالأمومة البديلة في البلاد، الذي وقع عليه الرئيس مايكل دي هيغينز في شهر 7 الماضي، جدلاً واسعًا، حيث وصفه البعض بأنه “تقنين لشراء الأطفال”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وينص قانون الصحة (التكاثر البشري المساعد) لعام 2024 على وضع إطار قانوني جديد يعترف بالعلاقة بين الآباء والأطفال المولودين عبر الأمومة البديلة، وهو ما اعتبره المدافعون عن الإصلاح خطوة ضرورية لرفع حالة “الغموض القانوني” التي كانت تواجه هذه الأسر.
ورغم أن القانون يحظر الأمومة البديلة التجارية في البلاد، فإنه لا يمنع البالغين الأيرلنديين من اللجوء إلى دول أخرى، حيث تكون الأمومة البديلة التجارية قانونية.
وأثارت هذه النقطة مخاوف لدى المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، من أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، خصوصًا في البلدان التي تعاني من ضعف الرقابة.
وأوضحت الكاتبة بريندا باور، أن هناك مخاوف من أن تصبح البلاد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقنن الأمومة البديلة التجارية بشكل غير مباشر عبر هذا التشريع.
وأشارت إلى حوادث انتهاكات حدثت في دول مثل اليونان، حيث تعرضت النساء من دول فقيرة مثل جورجيا وألبانيا للاستغلال والاتجار بهن.
في المقابل، أكدت المحامية المتخصصة في الأمومة البديلة، أنيت هيكي، أن البلاد “بالتأكيد لا تقنن الأمومة البديلة التجارية”، مشيرة إلى أن التشريع الجديد يحظر هذه الممارسة داخليًا ودوليًا.
وأضافت أن القانون يتطلب إنشاء هيئة تنظيمية لمراقبة ترتيبات الأمومة البديلة الدولية لضمان عدم وقوع أي استغلال.
كما أشارت هيكي إلى أن التشريع الجديد يمثل خطوة مهمة في توفير إطار قانوني يضمن عدم استغلال النساء، مع وجود رقابة صارمة على عمليات الأمومة البديلة في البلدان الأجنبية، والتأكد من التزام الجهات الطبية بالقوانين.
المصدر: News Talk
