قاضٍ يقضي بعدم تطبيق قانون الهجرة غير الشرعية في المملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية

قضى قاضٍ بأنه يجب عدم تطبيق أحكام قانون الهجرة غير الشرعية في المملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية، معتبرًا أنها تقوض حمايات حقوق الإنسان المضمونة في المنطقة بموجب ترتيبات ما بعد البريكست.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا

وأشار القاضي همفريز، إلى أن جوانب من القانون تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).

ويتضمن الإطار وندسور لما بعد البريكست، الذي تم الاتفاق عليه مشتركًا بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بندًا ينص على أنه لا يمكن التقليل من أحكام الحقوق الموجودة ضمن اتفاقية الجمعة العظيمة للسلام في أيرلندا الشمالية عام 1998.

ويمنح قانون الهجرة غير الشرعية الحكومة البريطانية سلطات جديدة لاحتجاز وإزالة طالبي اللجوء الذين تعتبرهم قد وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. ويتمركز في القوانين الجديدة برنامج لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

وأصدر القاضي همفريز، حكمًا في محكمة بلفاست العليا يوم الاثنين، في تحديين قانونيين ضد القانون تركزا على حماية حقوق الإنسان المضمونة بموجب إطار وندسور المتعلق بعملية السلام.

ووجد القاضي أن عدة عناصر من القانون تسبب فعلاً في “تقليل كبير” للحقوق التي يتمتع بها طالبي اللجوء المقيمين في أيرلندا الشمالية بموجب شروط اتفاقية الجمعة العظيمة.

وقال: “لقد وجدت أن هناك تقليلاً ذا صلة بالحق في كل من المجالات التي اعتمد عليها المتقدمون بالطلبات”.

وأضاف: “لذا، نجح الادعاء الأساسي للمتقدمين. كل من الأحكام القانونية قيد النظر تنتهك الحماية الممنوحة للحقوق والضمانات وفرص المساواة في اتفاق بلفاست/الجمعة العظيمة”.

وقرر القاضي أن الأقسام من القانون التي كانت موضوع التحديات القانونية يجب أن “لا تُطبق” في أيرلندا الشمالية. كما أعلن أن جوانب من القانون تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتقدم بإحدى القضايا لجنة حقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية والأخرى بواسطة طالب لجوء إيراني يبلغ من العمر 16 عامًا يعيش في أيرلندا الشمالية بعد وصوله إلى المملكة المتحدة كطفل غير مصحوب بذويه.

والفتى، الذي سافر من فرنسا بقارب صغير وطلب اللجوء في 2023/7، قال إنه سيُقتل أو يُسجن إذا عاد إلى إيران. وافق القاضي على وضع تأجيل مؤقت على قرار عدم التطبيق حتى جلسة استماع أخرى في نهاية الشهر الجاري، حيث سيكون للمتقدمين بالطلبات فرصة للرد على الحكم.

وأشار الدكتور توني مكجلينان كيه سي، ممثل الحكومة البريطانية، إلى أنه قد يتم النظر في استئناف.

وقال: “سنأخذ تعليماتنا بناءًا على الحكم وسيتضح الموقف فيما يتعلق بأي تقاضي إضافي، سيدي القاضي”.

خارج المحكمة، قالت المحامية سينيد مارميون، التي مثلت طالب اللجوء الإيراني الشاب، إن الحكم كان “ذو أهمية كبيرة”، مضيفة أن الحكم سيمنع تطبيق خطة رواندا في أيرلندا الشمالية.

وأخبرت وكالة أنباء: “هذه عقبة كبيرة في جانب الحكومة [البريطانية] وقد وضعت بالفعل عرقلة في الأعمال”.

المصدر: Breaking News