العمالة المهاجرة شريان البناء: تأخيرات التصاريح تهدد مشاريع الإسكان والبنية التحتية
مع زيادة الطلب على العمال المهرة في قطاع البناء، أصبح القطاع يعتمد بشكل متزايد على العمالة المهاجرة لتلبية احتياجات المشاريع الكبرى. وفقًا لإحصائيات وزارة المشاريع، فإن أكثر من 76% من تصاريح العمل الصادرة للعمال الأجانب تتطلب أيضًا تأشيرة دخول، مما يؤدي إلى تأخير يصل إلى ثمانية أسابيع في إجراءات الهجرة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضحت البيانات، أن من بين 1,102 تصريح عمل تم إصدارها في قطاع البناء حتى نهاية الشهر الماضي، ذهبت النسبة الأكبر إلى عمال من دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، مما يعني أن هؤلاء العمال بحاجة إلى تأشيرات دخول قبل العمل في إيرلندا.
وأشار ديفيد هينيغان، شريك في Addleshaw Goddard Ireland LLP والمتخصص في شؤون الهجرة، إلى أن: “ما يصل إلى 40% من القوى العاملة في بعض شركات البناء تأتي من دول غير أوروبية، وهو مؤشر واضح على اعتماد القطاع على العمالة المهاجرة”.
وتعد الفلبين، والبرازيل، والهند، وجنوب إفريقيا من أكبر الدول التي توفر عمالة ماهرة لقطاع البناء الإيرلندي. من بين 1,102 تصريح عمل، حصلت الفلبين على 198 تصريحًا، تليها البرازيل بـ 187 تصريحًا، والهند بـ 180 تصريحًا، وجنوب إفريقيا بـ 130 تصريحًا. ومع استثناء البرازيل، يتطلب عمال هذه الدول تأشيرات دخول.
كما تضمنت الدول الأخرى التي توفر عمالة وتحتاج إلى تأشيرات دخول الصين (84 تصريحًا)، وباكستان (43)، وسريلانكا (27)، وتركيا (27).
وأوضح هينيغان، أن القطاع يحتاج إلى “تصريح عمل خاص بالبناء” لتلبية الأهداف الطموحة في مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
وأضاف: “يمكننا دمج إجراءات تصريح العمل وتقديم التأشيرات في نظام طلب موحد لتحسين تجربة المستخدم وتقديم معالجة أسرع”.
وأشار إلى أن معدل إصدار تصاريح العمل في قطاع البناء شهد تباطؤًا مقارنة بعامي 2022 و2023، مما يعيق تحقيق أهداف خطة الإسكان للجميع الحكومية.
وتطرقت مراجعة لنظام تصاريح العمل في شهر 12 الماضي إلى النقص الحاد في الأدوار الماهرة في قطاع البناء. وقد أدى ذلك إلى إزالة عدد من وظائف البناء من قائمة الوظائف غير المؤهلة للحصول على التصاريح، مما يتيح الآن الحصول على تصريح العمل العام لهذه الأدوار، بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة.
وقال هينيغان: “إحدى التحديات التي تواجه الشركات في القطاع هي الحاجة إلى تقديم عقد عمل لمدة 12 شهرًا عند التقديم على تصريح العمل العام. قد يكون هذا الأمر سهلًا في وظائف مكتبية، لكنه ليس واقعيًا في وظائف البناء قصيرة الأجل”.
وأعرب هينيغان، عن أمله في تقديم تصريح عمل خاص بالبناء لمدة سنتين على غرار تصريح العمل الموسمي الذي سيتم تطبيقه في عام 2025.
وقال: “هذا النظام سيوفر مرونة أكبر للشركات، ويتيح شروطًا تتماشى مع طبيعة العمل في قطاع البناء”.
ومع تزايد الاعتماد على العمالة المهاجرة وتباطؤ إصدار التصاريح، تحتاج إيرلندا إلى إصلاحات هيكلية في نظام التصاريح لضمان تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الإسكان والبنية التحتية.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
