حذر رئيس الوزراء ليو فارادكار، من وجود محاولات لاستغلال الاستفتاءات المقبلة بشأن حقوق الأسر كفرصة لتضليل الناخبين. ومن المقرر إجراء استفتاءين في الثامن من شهر 3 المقبل لتعديل الدستور، يتناول الأول توسيع تعريف الأسرة ليشمل العلاقات “المستدامة” بجانب تلك المبنية على الزواج، والثاني يهدف إلى حذف الإشارة إلى دور المرأة في المنزل واستبدالها بمادة جديدة تفرض على الدولة “السعي لدعم” توفير الرعاية من قبل الأسر.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وخلال إطلاق حملة حزب فاين جيل لدعم التصويت بـ “نعم” للتعديلين، شدد فارادكار على أن كل حملة استفتاء تشهد “سمك روسي” محتمل يهدف للتشتيت.
وأوضح رئيس الوزراء في حديثه بدبلن، أنه من المتوقع أن يسعى البعض لتحويل موضوع الاستفتاء عن هدفه الأصلي.
وقد ادعت مجموعات مناهضة للمهاجرين، أن التغييرات المقترحة قد تؤدي إلى زيادة الهجرة بفعل توحيد شمل أزواج وأقارب طالبي اللجوء، لكن فارادكار أكد أن قانون الهجرة يسمح بالتوحيد بالفعل وأن القوانين الحالية تتيح ترحيل الأزواج غير الوطنيين لمواطنين أيرلنديين.
وأكد فارادكار خلال حديثه، على أن التعديلات المقترحة على الدستور ستوفر “درعًا وقائيًا” للاعتراف بأسر مليون شخص، مستشهدًا بأمثلة يومية على أشكال مختلفة من الأسر التي لا يعترف بها الدستور حاليًا كأسر حقيقية.
وبخصوص الاستفتاء عن الرعاية، صرح بأن الصياغة الجديدة ستلزم الدولة بـ “السعي” لدعم الأسر التي تقدم الرعاية، مشيرًا إلى أن هذا يعني أن الدولة يجب أن تعمل بجدية لتحسين الدعم لمقدمي الرعاية الأسرية.
عند سؤاله عن سبب اختيار الحكومة لكلمة “السعي” بدلًا من تقديم تغيير دستوري يفرض التزامًا مباشرًا بدعم توفير الرعاية، أوضح فارادكار الحاجة لتوخي الحذر لضمان عدم كون الصياغة “قوية للغاية” بما قد يحد من سلطة البرلمان “الأيريختاس” في اتخاذ قرارات تخصيص الميزانية وينقلها إلى يد القضاء.
وأضاف أن الصياغة المقترحة تفرض التزامًا إضافيًا على الدولة لدعم مقدمي الرعاية الأسرية لكن دون أن يؤثر ذلك سلبًا على مجموعات أخرى غير مذكورة.
المصدر: Breaking News
