قال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن ملف الإسكان يمثل «القضية الفاصلة لشعبنا، ذات التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة»، مؤكدًا أن توفير المنازل على نطاق واسع يتطلب «تحسينًا كبيرًا» في البنية التحتية للمياه والطاقة والنقل، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات ستشهد استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة.
وجاءت تصريحاته خلال إطلاق الخطة الحكومية الجديدة للإسكان بعنوان «Delivering Homes, Building Communities».
وتتضمن الخطة تعهّدًا ببناء حد أدنى يبلغ 300,000 منزل جديد بحلول عام 2030، مؤكدة أن هذا الرقم ليس الحد الأقصى بل «توقع واقعي» لما يمكن تحقيقه من خلال تنسيق عمل القطاعين العام والخاص. وتشمل الخطة — التي تأخر الإعلان عنها لمدة أشهر — التزام الدولة ببناء 72,000 منزل اجتماعي خلال الفترة نفسها.
وبحسب الحكومة، تُعد أزمة التشرد «القضية الاجتماعية الأكثر إلحاحًا» في البلاد. ولهذا خصصت الخطة 100 مليون يورو لشراء منازل «قديمة» بهدف مساعدة العائلات التي تقضي أطول فترات في مراكز الطوارئ على الخروج إلى سكن مستقر. كما سيتم إعداد «خطة عمل للطفل والأسرة» توفر 2,000 عقد إيجار جديد من خلال برنامج (Housing First).
كما تتعهد الخطة بتوفير خيارات سكنية أفضل وأكثر ملاءمة لكبار السن في القطاع الخاص، إلى جانب استمرار الاستثمار في توفير سكن عالي الجودة مخصص لمجتمع (Travellers).
وتتضمن الخطة أيضًا توفير 90,000 منزل للمشترين الجدد (Starter Homes) عبر دعم القطاع الخاص لزيادة المعروض السكني من خلال توفير الأراضي المخططة والمجهزة بالخدمات، وتقليل التأخيرات القانونية والتنظيمية، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية العامة.
وسيتم ضخ 400 مليون يورو إضافية في شكل استثمارات حكومية لمساعدة شركات البناء الصغيرة على إنشاء المزيد من المنازل. كما تتيح الخطة تمويلًا يصل إلى 140,000 يورو لتحويل «المحال الشاغرة» إلى وحدات سكنية، مع توفير خبراء لتوجيه المالكين في كيفية إعادة تصميم هذه المساحات.
وتشير الخطة إلى التزام الحكومة بإعادة 20,000 منزل مهجور إلى الاستخدام من خلال «منحة تجديد العقارات الشاغرة – Vacant Property Refurbishment Grant». كما سيتم فرض «ضريبة جديدة على العقارات المتهالكة – Derelict Property Tax» من خلال «هيئة الإيرادات – Revenue Commissioners». وتم توسيع برنامج المنح ليشمل دعم «Above the Shop» للمنازل الواقعة فوق المتاجر.
وتتضمن الخطة حزمة ضخمة من التمويلات لإجمالي قطاع الإسكان بقيمة 28.2 مليار يورو، تشمل 12.2 مليار يورو لخدمات المياه والصرف الصحي، و3.5 مليار يورو لشبكات (ESB) و(EirGrid)، إلى جانب 24.3 مليار يورو مخصصة لقطاع النقل.
كما تم تمديد مبادرة (Living City Initiative) حتى عام 2030، لتشمل عقارات في أثلون، ودروهيدا، ودوندالك، وليتركيني، وسليغو.
وتتضمن الخطة أيضًا الالتزام ببناء المزيد من المنازل ذات غرفة نوم واحدة، والمنازل ذات أربع غرف نوم، استجابة لارتفاع نسبة الأشخاص العزّاب ضمن قوائم التشرد.
وتتضمن الخطة أيضًا إعداد «بيان تخطيط وطني للإسكان في مناطق الناطقين بالإيرلندية – An Ghaeltacht» لضمان اتساق عملية التخطيط مع حماية اللغة الإيرلندية. كما يتم توسيع (First Homes Scheme) ليشمل شراء وتجديد المنازل المهجورة أو طويلة الأمد بدلًا من اقتصاره على المباني الجديدة فقط.
وتم أيضًا تمديد برنامج (Help to Buy) الذي يسمح للمشترين باسترداد ما يصل إلى 30,000 يورو من الضرائب المدفوعة، حتى نهاية 2030.
وخلال إطلاق الخطة، قال نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، إن الإسكان «حالة طوارئ وطنية» و«أكبر تحدٍ تواجهه البلاد»، مضيفًا أن «المشكلة ليست في المال، بل في سرعة التنفيذ وإزالة العوائق».
وتؤكد الحكومة أن تركيز الخطة الأكبر ينصب على إعادة إحياء المنازل الشاغرة والمتهالكة باعتبارها جزءًا أساسيًا من حل أزمة الإسكان المتفاقمة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
