أكد وزير المالية، باسكال دونوهو، أن العاملين لن يشهدوا أي زيادة في صافي رواتبهم العام المقبل، بعدما تقرر تجميد شرائح الضرائب في ميزانية 2026 التي سيُعلن عنها يوم الثلاثاء المقبل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح دونوهو، أن حزمة الضرائب البالغة 1.5 مليار يورو ستركز على حماية الوظائف وتعزيز تنافسية إيرلندا، محذرًا من أن أي توسع أكبر قد يشكل خطرًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن خفض ضريبة الدخل وحده قد يكلف الدولة ما بين 1.2 و1.3 مليار يورو.
وقال الوزير: «إذا حاولت التقدم في جميع هذه الملفات دفعة واحدة، فسأضطر إلى اقتراح حزمة ضريبية أعتقد أنها ستكون كبيرة جدًا على إيرلندا، وقد تفرض علينا مخاطر مستقبلية».
وبحسب بيانات وزارة المالية لشهر 9، فقد تراجع الفائض المالي الحكومي مقارنة بالعام الماضي، إذ انخفض من 5 مليارات يورو في 2024 إلى تسجيل عجز أساسي قدره 1.9 مليار يورو هذا العام عند استبعاد إيرادات ضريبة شركة «آبل».
من جانبه، حذّر رئيس الوزراء، مايكل مارتن، قطاع المطاعم من أن أي خفض محتمل لضريبة القيمة المضافة (VAT) يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار الفواتير المقدمة للعملاء.
وقال في مقابلة مع صحيفة (Irish Examiner): «نريد أن أي خطوة نتخذها يجب أن تكون واضحة في الأسعار».
كما تعهد مارتن بتقديم دعم موجه لذوي الدخل المنخفض لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة.
بدوره، أكد وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز، أنه لن تكون هناك حزمة لمرة واحدة لمكافحة تكاليف المعيشة، بل سيتم التركيز على تدابير موجهة ضمن نظام الحماية الاجتماعية.
ورفض الوزير الإفصاح عما إذا كان هناك «مكافأة الكريسماس» لمستفيدي الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النقاشات لا تزال جارية.
ويضغط وزير الحماية الاجتماعية، دارا كاليري، من أجل زيادة بمقدار 12 يورو في معدلات الدعم الأساسية، بما في ذلك المعاشات الحكومية وبدل الباحثين عن عمل، إلى جانب مقترحات لرفع حد الإعفاء من الدخل لمستفيدي «بدل الرعاية» وزيادة «بدل الوقود» وتوسيع نطاق المستفيدين منه.
وأفادت مصادر حكومية لصحيفة (Irish Examiner)، بأن المفاوضات بشأن الميزانية في مراحلها الحرجة، حيث لم تُحسم بعد سوى حزم ميزانية لاثنين أو ثلاثة وزارات فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن المناقشات توقفت مؤقتًا يوم الجمعة الماضي بعد انطلاق إنذار حريق في مباني الحكومة.
ووصف أحد المستشارين الأجواء قائلًا: «هذا لم يحدث العام الماضي، الوضع مختلف كليًا»، بينما قال مصدر آخر ساخرًا: «يمكنني أن أخمن أرقام اليانصيب بشكل أفضل من ملامح هذه الميزانية». فيما ذكر مسؤولون حكوميون، أن مثل هذه المفاوضات المتوترة لم تُشهد منذ عام 2012.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
