ضغوط متزايدة على مكتب الأشغال العامة بسبب ارتفاع تكلفة مشروعات إسكان اللاجئين الأوكرانيين

يواجه مكتب الأشغال العامة (OPW)، موجة جديدة من الانتقادات بعد الكشف عن فارق كبير في تكلفة بناء الوحدات السكنية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين في مشروعين متشابهين.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكشفت بيانات قدمتها وزيرة الاندماج نورما فولي، عن فرق يتجاوز 200 ألف يورو في تكلفة بناء الوحدة الواحدة بين مشروعين منفصلين.

وطالب رئيس حزب (Aontú)، بيدار تويبين، لجنة الحسابات العامة في البرلمان بفتح تحقيق عاجل في هذه التكاليف المثيرة للجدل، مؤكدًا أن مكتب الأشغال العامة “عليه أن يجيب عن أسئلة خطيرة”.

وأكدت فولي، أن 62 وحدة سكنية جاهزة تم بناؤها في موقع ثكنات كولومب في مدينة مولينجار بواسطة هيئة تطوير الأراضي (LDA)، بتكلفة تقارب 220 ألف يورو للوحدة، وتوفر هذه الوحدات السكن لـ 248 شخصًا.

وذكرت أن التكلفة تشمل توريد وتركيب وتأثيث الوحدات، إضافة إلى تهيئة الموقع وربط المياه.

لكن فولي أوضحت أن مشروع برنامج البناء السريع (Rapid Build Programme) الذي تقوده الحكومة لإيواء المستفيدين من الحماية المؤقتة (BOTPs) جاء بتكلفة أعلى بكثير، حيث بلغ متوسط تكلفة الوحدة الواحدة 436 ألف يورو، وهو ما يشمل الوحدات بملحقاتها من أجهزة كهربائية وأثاث وأعمال تطوير الموقع وربط الخدمات.

وتبلغ مساحة هذه الوحدات 44 مترًا مربعًا مقارنة بـ 42 مترًا مربعًا في مشروع مولينجار.

وبحسب الأرقام الرسمية، تم إنشاء 572 وحدة في مواقع مختلفة في البلاد حتى الآن، تؤوي 2,312 لاجئًا أوكرانيًا، ويجري حاليًا العمل على إنشاء 82 وحدة أخرى في موقع تابع لـ هيئة الخدمات الصحية (HSE) في هايوود، كلونميل، مقاطعة تيبيراري، على أن تكتمل بحلول شهر 6 المقبل، ليصل العدد الإجمالي إلى 654 وحدة تستوعب 2,640 لاجئًا.

وقال تويبين في تصريحات لـ”Extra.ie“: “لا يوجد مبرر منطقي لهذا الفارق الضخم في التكاليف، خاصة وأن تكلفة الأرض غير مطروحة في الحالتين. مرة أخرى، يجد دافع الضرائب نفسه يتحمل فاتورة سوء الإدارة المتكرر، ويجب أن تحقق لجنة الحسابات العامة في هذه المسألة”.

وتأتي هذه الفضيحة ضمن سلسلة من الانتقادات التي طالت مكتب الأشغال العامة في الفترة الأخيرة بسبب إهدار المال العام في عدة مشروعات أخرى، أبرزها:

• سقيفة دراجات بتكلفة 336 ألف يورو.
• كشك أمني بتكلفة 1.4 مليون يورو عند مدخل مباني الحكومة.
• “جدار العار” بطول 70 مترًا بتكلفة 490 ألف يورو أمام هيئة علاقات العمل.

وأضاف تويبين: “هذه الوحدات مؤقتة ولن تدوم أكثر من 50 أو 60 عامًا، ومع ذلك أنفقت الحكومة أموالًا طائلة كان يمكن أن تُستخدم لبناء منازل دائمة من الطوب والخرسانة تظل في ملكية الدولة لمئات السنين”.

وكشف تقرير سابق صادر عن المراقب والمراجع العام في شهر 9 الماضي أن متوسط تكلفة الوحدة ارتفع إلى 442 ألف يورو، أي أكثر من ضعف تقدير 200 ألف يورو الذي أعلنته وزارة الاندماج في شهر 6 لعام 2022 عند إطلاق الخطة.

وقد بدأت هذه المشروعات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تم تخصيص ميزانية أولية قدرها 100 مليون يورو لبناء 500 وحدة، على أن يتم تسليمها بحلول شهر 2 لعام 2023. لكن التكاليف ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:

• 140 مليون يورو في شهر 11 لعام 2022.
• 155 مليون يورو في شهر 1 لعام 2023.
• متوسط تكلفة 310 آلاف يورو للوحدة الواحدة.

في ردها على استفسارات “Extra.ie” حول فارق التكاليف، قالت وزارة الأطفال والمساواة والاندماج والشباب (DCEDIY): “تم تسليم عشرة مواقع للبناء السريع حتى الآن، ومن المتوقع اكتمال آخر موقع في كلونميل بنهاية شهر 6 المقبل، ليصل العدد النهائي إلى 654 وحدة قادرة على استيعاب 2,640 لاجئًا أوكرانيًا”.

وأرجعت الوزارة ارتفاع التكاليف إلى أن “العديد من المواقع كانت غير ملائمة وتتطلب أعمال تأهيل مكلفة”، مشيرة إلى أن تكلفة الوحدة في كولومب باراكس بلغت 220 ألف يورو شاملاً كافة المصاريف.

المصدر: Extra.ie