أيرلندا تتصدى لفضيحة الدم الملوث منذ عقود والتعويضات تكلف الدولة 800 مليون يورو حتى الآن

تسببت فضائح الدم في أيرلندا بمعاناة بشرية كبيرة وكلفت الدولة حوالي 800 مليون يورو كتعويضات حتى الآن.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا

وكشف تقرير تحقيق في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، أن السلطات هناك قامت بالتغطية على فضيحة الدم الملوث بعد تعريض الضحايا لمخاطر غير مقبولة عن علم. وقد أُصيب أكثر من 30,000 شخص في المملكة المتحدة بين عامي 1970 و1991 بمنتجات الدم الملوثة وعمليات نقل الدم.

وتحركت أيرلندا بسرعة أكبر لعلاج هذه المأساة، حيث أنشأت الحكومة في عام 1995 محكمة تعويضات لتعويض النساء المصابات بالتهاب الكبد الوبائي (C) نتيجة لاستخدام الجلوبيولين المناعي المضاد-D الملوث. هذا المنتج الدموي كان يُعطى للنساء ذوات الفصيلة الدموية الريسوسية الإيجابية لحماية الحمل في المستقبل.

واستمرت محكمة التعويضات في عملها منذ عام 1996، حيث دفعت حوالي 800 مليون يورو للمتضررين. في منتصف التسعينيات، تناول تحقيق فينلاي القواعد التي انتهكتها خدمة نقل الدم حينها في إنتاج المضاد-D.

في عام 2000، تم إنشاء محكمة ليندسي للتحقيق في تلوث منتجات (Factor 8) المستخدمة من قبل الرجال المصابين بالهيموفيليا والتي كانت ملوثة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والتهاب الكبد الوبائي C.

واستمعت المحكمة إلى شهادات عن كيفية تسبب عامل تجلط الدم المنتج محليًا في إصابة سبعة مصابين بالهيموفيليا، على الرغم من الادعاءات السابقة بأنه آمن. وكشفت الأدلة أن عوامل التجلط كانت تُصنع في الولايات المتحدة من دماء متبرعين مشردين ومدمني مخدرات، ولم يُبذل أي جهد لتتبع الأشخاص الذين ربما أصيبوا بالعدوى. أكثر من 1,200 شخص تلقوا منتج دم ملوث.

كما أُصيب 220 رجلاً آخرين بالهيموفيليا بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي C. معظمهم أصيبوا بالعدوى من مراكز تركيز التجلط المستوردة التي كانت تُصنعها شركات تجارية.

وأصبحت محكمة التعويضات هيئة قانونية مع صدور قانون محكمة تعويضات التهاب الكبد الوبائي لعام 1997، والذي سمح بتعويض الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية نتيجة تلقي منتجات لعلاج الهيموفيليا. كما شمل القانون تعويضات عن الأضرار العامة والمصابين وأسرهم.

ويشمل التعويض الأضرار عن الألم والمعاناة، والإصابة الشخصية، وفقدان أو نقصان التوقعات في الحياة أو السعادة التي عانى منها المتوفى خلال حياته. وعندما يكون هناك أكثر من معال، يحق للمحكمة تقسيم الجائزة بالطريقة التي تراها مناسبة وعادلة.

المصدر: Independent