صدمة إنسانية: مرضى عالقون داخل المستشفيات بلا مأوى.. وأزمة التشرد تعرقل العلاج وتؤجل العمليات

كشفت بيانات حديثة أن نحو 200 شخص لم يتمكنوا من مغادرة المستشفيات العام الماضي بسبب عدم امتلاكهم سكنًا، في مؤشر جديد على تفاقم أزمة التشرد وتأثيرها المباشر على النظام الصحي.

وأظهرت الأرقام أنه خلال عامي 2024 و2025، تم تأخير خروج 5 أطفال من المستشفيات بسبب عدم توفر مكان إقامة ثابت لهم.

وقال النائب عن حزب العمال عن مدينة ليمريك، كونور شيهان، الذي حصل على هذه البيانات من هيئة الخدمات الصحية «HSE»، إنه على علم بحالة لمريضة تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لكنها لا تستطيع الحصول عليها لأنها تقيم في سكن طارئ.

ووفقًا للبيانات، بلغ عدد الأشخاص الذين تأخر خروجهم من المستشفيات بسبب التشرد 191 شخصًا خلال العام الماضي، مقارنة بـ148 شخصًا في عام 2024، بزيادة بلغت 29%.

كما ارتفعت حالات تأخر الخروج المرتبطة بالتشرد في 4 من أصل 6 مناطق صحية إقليمية تابعة لـ«HSE» بين عامي 2024 و2025.

وشملت الحالات 5 أطفال، حيث تم تأخير خروج طفل واحد من مستشفى «Children’s Health Ireland» في «Crumlin»، و3 أطفال في «Tallaght»، وطفل واحد في «Temple Street»، بسبب عدم توفر سكن لهم.

وبحلول 2026/03/03، لم يتمكن 24 شخصًا مشردًا من مغادرة المستشفيات، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 363 حالة خلال 27 شهرًا.

وقال شيهان: «لا يوجد أي تنسيق فعّال بين السلطات المحلية و«HSE» لضمان توفير سكن لهذا الشخص حتى يتمكن من إجراء عمليته، أو حتى لضمان خروج المرضى بشكل مناسب في هذه الحالات».

وتأتي هذه الأرقام في ظل تسجيل مستوى قياسي جديد في عدد المشردين، حيث تجاوز العدد 17,000 شخص لأول مرة الشهر الماضي، وفق بيانات «وزارة الإسكان»، التي أظهرت وجود 11,793 بالغًا و5,319 طفلًا.

وفي رسالة إلى شيهان، أكدت «HSE» أن «تأخر نقل الرعاية» يحدث عندما يكون المريض «جاهزًا لمغادرة الرعاية داخل المستشفى لكنه لا يزال يشغل سريرًا في منشأة ممولة من الهيئة».

وأوضح ديريك ماكورماك، المدير الوطني المساعد للأداء في «HSE»، أن خروج المريض يتطلب توفر 3 شروط، وهي أن يكون «لائقًا طبيًا للمغادرة إلى المنزل أو إلى منشأة غير طارئة»، وأن يقرر فريق متعدد التخصصات جاهزيته، وأن يُعتبر خروجه آمنًا.

وأضاف: «هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى بقاء المريض في المستشفى رغم جاهزيته الطبية، منها انتظار توفير دعم منزلي مناسب أو رعاية سكنية، أو الحالات الطبية المعقدة، أو الأشخاص الذين يعانون من التشرد أو ظروف قانونية معقدة».

وأشار شيهان إلى حالة إحدى سكان دائرته الانتخابية التي لم تتمكن من إجراء «عملية جراحية كبيرة» بسبب إقامتها في سكن طارئ، مؤكدًا أن هذه الحالة «تعكس بشكل مصغر مدى تدهور مؤشرات أزمة التشرد».

من جانبها، أوضحت «HSE» أن هناك بروتوكولًا معمولًا به حاليًا في منطقة دبلن، يهدف إلى دعم الخروج الآمن والمناسب من المستشفيات، مع خطط لتطبيقه في مناطق أخرى.

وأضافت أن التنسيق بين الخدمات الصحية وخدمات التشرد يتم عادة من خلال فرق «الصحة الشاملة» أو الأخصائيين الاجتماعيين داخل المستشفيات، حيث يتم التعاون مع فرق الرعاية الأولية والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية لتحديد أفضل خيارات السكن والدعم المتاحة قبل خروج المريض.

وأكدت الهيئة أنها تواصل العمل مع السلطات المحلية وشركاء قطاع التشرد لتعزيز التنسيق وتحسين آليات الدعم.

المصدر: Irish Examiner