السجن 3 سنوات لطالب لجوء بعد إدانته بنشر صور لفتاة قاصر من بلده دون موافقتها

قضت محكمة الجنايات في ويكلو، بالسجن لمدة 3 سنوات على مصطفى باشا، البالغ من العمر 22 عامًا ومن أصل أفغاني، بعد اعترافه بإرسال صور ذات طبيعة خاصة لفتاة من بلده كانت تبلغ 16 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، ونشر بعضها دون موافقتها.

وتعود الوقائع إلى الفترة بين شهر 2022/12 وشهر 2023/05، بعدما تعرف المتهم على الفتاة لأول مرة داخل مركز إقامة تابع لخدمات الإيواء «IPAS» في «سيتي ويست» بدبلن.

وبعد انتقال الضحية إلى مركز آخر، بدأ المتهم في التواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومارس ضغطًا عليها لمشاركة صور خاصة، قبل أن تقوم بحظره، لكنه واصل محاولة الوصول إليها عبر حسابات متعددة.

وتبين في التحقيقات أن المتهم قام بإرسال الصور إلى شقيق الضحية وإلى أفراد من أسرتها في أفغانستان، كما أنشأ حسابات مزيفة باسمها لنشر صور أخرى، شملت صورًا تخص نساء أخريات بعد إخفاء وجوههن.

وقد تسببت هذه الأفعال في ضرر نفسي واجتماعي كبير للفتاة، وفقًا لبيان الأثر الذي قُرئ أمام المحكمة، حيث ذكرت أنها كانت فتاة اجتماعية ومتفوقة، لكنها أصبحت تعاني من العزلة والاكتئاب وصعوبات النوم، وأن حياتها الدراسية والشخصية تأثرت بشدة طوال العام الماضي.

وأكدت المحققة سينيد بروسناهان، أن الشرطة حصلت على إذن من المحكمة للوصول إلى بيانات الحسابات المرتبطة بالقضية، وأن المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وتعاون مع التحقيق.

وقال المتهم في إفادته إنه كان يعتقد أن التواصل بينهما قائم على تفاهم مشترك، بينما أكدت الضحية أنه كان يعرف أنها تبلغ 16 عامًا.

كما أشار الدفاع إلى أن المتهم وصل إلى إيرلندا قبل الواقعة بشهر واحد، وأنه كان يواجه تحديات اجتماعية وثقافية، وأن تصرفاته كانت بدافع تعلق عاطفي غير ناضج، وفق وصف محاميه.

وذكر الدفاع أيضًا أن المتهم حصل لاحقًا على وضع حماية دولية، وأن الحكم قد تكون له تبعات على وضعه القانوني. وقد فقد وظيفته في مخبز كان يعمل فيه في لونغفورد بعد علم أصحاب العمل بالقضية.

وخلال الجلسة، عرضت المحكمة بيان الأثر الذي تحدثت فيه الضحية عن تأثير الحادثة على حياتها، موضحة أنها أصبحت أكثر انطواءً وتستيقظ ليلًا وهي تبكي. وقدّم الدفاع ثلاثة خطابات مرجعية للإشارة إلى التزام المتهم وامتثاله لشروط الإفراج السابقة، إلى جانب تعاونه مع خدمات المراقبة الاجتماعية.

وقال القاضي باتريك كوين أثناء النطق بالحكم، إن الجريمة تتضمن «خرقًا خطيرًا للثقة» وإن تأثيرها على الضحية عميق وطويل الأمد. ووضع القاضي الجريمة ضمن «الحد الأعلى من الفئة المتوسطة» في مقياس العقوبات.

وأصدر حكمه بالسجن لمدة 3 سنوات، مع تعليق آخر 12 شهرًا لمدة عام واحد بشروط، مشيرًا إلى أن تنفيذ العقوبة قد يكون أكثر صعوبة على المتهم نظرًا لظروفه الشخصية.

المصدر: Independent