نُشر تشريع جديد يهدف إلى إجراء إصلاحات واسعة على نظام المراجعة القضائية، وذلك من قبل وزير العدل جيم أوكالاهان، الذي أكد أن القوانين المقترحة ستسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات.
وأوضح الوزير أوكالاهان، أن الدولة تواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص المساكن، وعجز الطاقة، وعدم كفاية إمدادات المياه، إضافة إلى تداعيات التغير المناخي، مشددًا على أن «الوقت لم يعد يسمح بتأجيل إصلاح نظام المراجعة القضائية».
وقال أوكالاهان: «إن التدابير الواردة في هذا القانون لن تحقق الإصلاح المنشود فحسب، بل ستدعم أيضًا خطة الحكومة لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية»، في إشارة إلى «Accelerating Infrastructure Action Plan»، التي تهدف إلى معالجة مجموعة من العوائق التي تعرقل تطوير البنية التحتية اللازمة لمجتمع يشهد نموًا متزايدًا.
وبموجب التعديلات المقترحة، لن يكون من الممكن طلب المراجعة القضائية استنادًا إلى أسباب تقنية بحتة فقط. كما يسعى التشريع إلى خفض التكاليف القانونية الكبيرة التي تتحملها الدولة عقب القضايا الناجحة في المراجعة القضائية، إذ سينص على أن منح التكاليف القانونية لمقدم الطلب سيكون مشروطًا بأن يحقق القرار النهائي للمحكمة فائدة جوهرية له.
وينص الإطار الأولي للتشريع على أن الحق في طلب المراجعة القضائية سيقتصر على الأشخاص المتأثرين مباشرة بالقرار المعني، أو أولئك الذين يملكون مصلحة كافية وواضحة في القضية.
وأضاف وزير العدل: «من خلال التشريع المرتقب، سأوضح أن المراجعة القضائية هي مسار قانوني يتيح لمن تعرّض لضرر أو إجحاف نتيجة تصرف غير قانوني من جهة عامة أن يلتمس إنصافًا من المحاكم»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن «أي تعويض أو إجراء قضائي سيأخذ في الاعتبار المصلحة العامة، إلى جانب مصلحة مقدم الطلب».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
