تشديد قوانين اللجوء يهدد بتأخير لمّ شمل عائلات اللاجئين لسنوات

حذرت منظمات مدنية، من أن التعديلات المقترحة ضمن مشروع قانون الحماية الدولية (International Protection Bill) قد تجعل لمّ شمل عائلات اللاجئين أكثر صعوبة، ما قد يؤدي إلى بقاء الأزواج والأطفال منفصلين لسنوات.

وتقول حملة (Coalition on the EU Migration Pact)، إن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان حاليًا قد يفرض قيودًا جديدة على لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية.

وتشير بيانات الحملة إلى أنه خلال عام 2025 تم لمّ شمل 669 شخصًا مع عائلاتهم في إيرلندا من خلال برنامج لمّ شمل عائلات الحاصلين على الحماية الدولية.

وبحسب البيانات، فإن الأشخاص الذين وصلوا إلى إيرلندا عبر برنامج لمّ شمل الأسر شملوا 247 ابنًا، و205 بنات، و108 زوجات، و45 زوجًا.

كما تشير البيانات إلى أن 71 حالة من هذه الحالات كان فيها مقدم الطلب قاصرًا، ما يعني أن أطفالًا وصلوا إلى إيرلندا بمفردهم تمكنوا لاحقًا من لمّ شملهم مع والديهم أو أشقائهم.

وتؤكد المنظمات الحقوقية، أن هذا النوع من الإجراءات يمثل شريان حياة للعائلات التي تفرقت بسبب الحروب أو الاضطهاد.

لكن وفق الحملة، فإن التغييرات المقترحة في التشريع الجديد قد تفرض على اللاجئين الانتظار لمدة عامين قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب لمّ شمل الأسرة، إضافة إلى إدخال شروط دخل قد لا يستطيع كثير من اللاجئين تلبيتها.

وترى الحملة أن هذه القيود قد تؤدي إلى إبقاء العائلات منفصلة لفترات طويلة.

وتحذر المنظمات من أن هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل خاص على الأطفال الذين وصلوا إلى إيرلندا دون أسرهم.

وتقول الحملة إن البرلمان لا يزال قادرًا على تعديل مشروع القانون قبل إقراره.

ودعت المواطنين إلى التواصل مع نواب البرلمان لمطالبتهم بحماية حق اللاجئين في لمّ شمل أسرهم وإزالة القيود التي قد تعرقل ذلك.

وأكدت الحملة أن لمّ شمل العائلات لا يمثل فقط مسألة إنسانية، بل يساهم أيضًا في تعزيز الاستقرار والاندماج في المجتمع.