صوتت جمعية المواطنين بأغلبية ساحقة للتوصية بضرورة إجراء استفتاء لتعديل الدستور بهدف حماية التنوع البيولوجي.
- أصحاب المهن الحرفية والصناعية ضع إعلانك مجانا على أيرلندا بالعربي (أضغط هنا)
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي – واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
وخلصت الجمعية إلى أن الدولة فشلت في تمويل وتنفيذ وإنفاذ التشريعات الوطنية القائمة والسياسات الوطنية والقوانين وتوجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وقالت إنه حان الوقت كي يتغير ذلك.
كما صوت أعضاء الجمعية البالغ عددهم 99 عضوا على ضرورة زيادة أهداف الدولة بشكل كبير لتعكس حجم أزمة التنوع البيولوجي في أيرلندا، وقالوا إنه يجب توفير التمويل الكافي لمعالجة هذه الأزمة، وهو ما قد يتطلب زيادات كبيرة ومستمرة في الإنفاق يجب إتاحتها على الفور وضمان استدامتها على المدى الطويل.
كما صوتت الجمعية على أن اقتراح تعديل الدستور لحماية التنوع البيولوجي يجب أن يشمل الحقوق البيئية الموضوعية والإجرائية لكل من السكان وللطبيعة.
بالنسبة السكان، فإن هذا التعديل، إذا تم إقراره، من شأنه أن يمنح حقًا دستوريًا في بيئة نظيفة وصحية وآمنة للبشر، وكذلك الحق في مناخ مستقر وصحي، مع ضمان حقوق الأجيال القادمة.
كما أنه يمنح الحق في الوصول إلى المعلومات البيئية، والمشاركة العامة في صنع القرار البيئي.
وبالنسبة للطبيعة، فإن التغيير الدستوري المقترح سيعترف بالطبيعة بصفتها صاحب حقوق قانونية، يمكن مقارنتها بالشركات أو الأشخاص.
أما فيما يتعلق بالحقوق الإجرائية فستشمل حق الطبيعة في أن تكون طرفًا في اتخاذ القرارات الإدارية والتقاضي وغيرها من الحالات التي تتأثر فيها او من المحتمل أن تتأثر حقوق الطبيعة.
المصدر: RTÉ
