أكدت النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب فاين جايل، ماريا والش، أن الاتجار بالبشر يمثل مشكلة حقيقية في أيرلندا، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ التشريعات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمكافحة هذه الجريمة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ودعت والش وزير العدل جيم أوكالاغان، إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ هذه القوانين الجديدة دون تأخير.
وفي حديثها لموقع “BreakingNews.ie“، أوضحت والش أن التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة سلط الضوء بشكل أكبر على حجم المشكلة.
وأضافت أنها ناقشت القضية مع الخبير كيفن هايلاند، الذي عمل مع كل من الحكومة البريطانية والأيرلندية في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث توقع أن 250 ألف شخص يتم الاتجار بهم في أيرلندا سنويًا.
وفي مقابلة سابقة عام 2023، شدد هايلاند على أن الحكومة الأيرلندية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم ضحايا الاتجار بالبشر الذين يتقدمون للكشف عن معاناتهم.
وأشارت والش إلى أن هناك تصورًا خاطئًا لدى بعض الناس بأن هذه الجرائم لا يمكن أن تحدث في المدن أو القرى الصغيرة، لكنها أكدت أن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة.
وأضافت أن هناك حاجة ماسة لتدريب العاملين في مختلف القطاعات للكشف عن العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص ما للاتجار بالبشر.
وأوضحت والش أن مراجعة توجيه مكافحة الاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي كشفت أن هذه الظاهرة أصبحت “صناعة مربحة وخفية” تؤثر على كل مدينة وقرية صغيرة.
وأشارت إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الدعارة الإجبارية، واستغلال العمال، وانتشار المخدرات، واستغلال الأطفال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، مما يتطلب إجراءات أكثر صرامة لمكافحة هذه الجرائم.
وأكدت أن على الجهات المختصة، مثل الشرطة، والمعلمين، والعاملين في القطاع الصحي، والفنادق، والمجمعات التجارية، أن يحصلوا على تدريب مكثف لاكتشاف هذه الحالات والتعامل معها.
ودعت والش إلى توفير برامج تدريبية لأعضاء المجالس المحلية، كونهم يمثلون “الخط الأول” في مواجهة هذه الظاهرة داخل المجتمعات المحلية.
وأوضحت أنها تعمل حاليًا مع منظمة (Ruhama)، وهي منظمة غير حكومية مقرها دبلن تعمل على دعم النساء المتضررات من الدعارة، وذلك بهدف توفير تدريب خاص للمسؤولين المحليين لمساعدتهم في التعامل مع الضحايا.
وأشارت إلى أنها ستحث الوزير أوكالاغان على النظر في هذه المبادرة واعتمادها رسميًا.
وتحدثت والش عن أحد البنود المهمة في التشريعات الجديدة، والذي يهدف إلى تغيير الطريقة التي يتم بها التعامل مع الضحايا الذين يخرجون عن صمتهم.
وأوضحت أنه عندما تقوم الشرطة بمداهمة أماكن مشبوهة بالاتجار بالبشر، غالبًا ما يخشى الضحايا من معاملتهم كمجرمين، إذ يتم فصلهم عن محيطهم الاجتماعي وعزلهم عن أنظمة الدعم.
وشددت على أن التشريعات الجديدة تضمن وضع الضحايا في قلب أي إجراءات متخذة، بحيث لا تتم معاقبتهم على الجرائم التي اضطروا لارتكابها نتيجة تعرضهم للاتجار، سواء كانت البغاء القسري أو جرائم المخدرات.
وأكدت والش أن هذه الحماية القانونية لم تكن متوفرة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لكن التشريعات الجديدة ستضمن توفيرها.
وأضافت أن أيرلندا لديها أقل من 18 شهرًا لتنفيذ القواعد الجديدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مبرر للتأخير، بل ينبغي على أيرلندا أن تكون رائدة في هذا المجال.
واختتمت حديثها بالقول إنها طلبت من وزير العدل تقديم جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات، معربة عن أملها في الانتهاء منها قبل تولي أيرلندا رئاسة الاتحاد الأوروبي في الربعين الثالث والرابع من العام المقبل.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
