خطة حكومية جديدة لملاحقة الجرائم الاقتصادية وتعزيز مصادرة أموال الجريمة في البلاد
أطلق وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، استراتيجية الحكومة الوطنية الجديدة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة إيرلندا على منع هذه الجرائم وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيًا.
وتتبنى الاستراتيجية، التي تمتد لعدة سنوات، نهجًا منسقًا يشمل مختلف مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع، مع التركيز على تحسين جمع البيانات وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون وتطوير القدرات المتخصصة لدى جهات التحقيق والادعاء.
وأكدت وزارة العدل، أن الجرائم الاقتصادية والفساد تفرض تكاليف كبيرة على الأفراد والشركات والدولة، كما يمكن أن تقوض الثقة العامة وتضر بالاقتصاد وسمعة إيرلندا على المستوى الدولي.
ووضعت الاستراتيجية إطارًا للتعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة الجرائم الاقتصادية والفساد، إلى جانب الأنشطة الإجرامية المنظمة المرتبطة بها.
وأعد الاستراتيجية المجلس الاستشاري لمكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد، كما تستهدف تعزيز قدرة إيرلندا على التعامل مع التهديدات الناشئة، بما في ذلك الجرائم التي تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وقال أوكالاهان إن «الجرائم الاقتصادية والفساد يقوضان ثقة الجمهور ويضران باقتصادنا ويهددان سمعة إيرلندا الدولية»، مضيفًا أن الاستراتيجية توفر خارطة طريق واضحة لتعزيز الاستجابة الجماعية وضمان كشف المتورطين في هذه الجرائم والتحقيق معهم وتقديمهم إلى العدالة.
وأضاف أن تعزيز التعاون والاستفادة بصورة أفضل من البيانات وتوفير أدوات أقوى للتحقيق والتركيز بصورة أكبر على الوقاية تمثل خطوات مهمة لحماية المجتمعات والشركات والمؤسسات العامة.
وترتكز الاستراتيجية على خمسة أهداف مترابطة، تشمل تحسين جمع البيانات وتحليلها واستخدامها لرصد التهديدات والمخاطر الناشئة ودعم السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف القطاعات.
كما تهدف إلى ضمان حصول المحققين والمدعين على المهارات المتخصصة والأدوات اللازمة لمواجهة الجرائم الاقتصادية والفساد بفاعلية، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على ضبط ومصادرة الأصول الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وزيادة جهود الوقاية من خلال التعليم والتوعية العامة وتعزيز إجراءات الامتثال.
وتتضمن التوصيات الرئيسية وضع نظام أكثر تكاملًا لجمع البيانات وتحليلها بهدف تحديد الأولويات، وإنشاء شراكات أقوى بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في منع الجرائم الاقتصادية وكشفها وملاحقتها.
كما تقترح الاستراتيجية سن تشريعات لتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات التابعة للقطاع الخاص، ودراسة خيارات تهدف إلى زيادة كفاءة التعامل مع قضايا الجرائم الاقتصادية أمام القضاء.
ومن بين الخيارات المطروحة دراسة «اتفاقيات تأجيل الملاحقة القضائية» وغيرها من الوسائل التي قد تسمح بتسوية بعض القضايا دون اللجوء إلى المحاكمة، وفقًا للضوابط القانونية التي سيتم بحثها.
وتشمل التوصيات أيضًا مراجعة الأحكام المتعلقة بمصادرة الأصول بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 1994، ودراسة مشاركة إيرلندا في توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص باسترداد الأصول ومصادرتها.
وتعتزم الحكومة كذلك تطوير حملات منسقة للتوعية والتثقيف بهدف زيادة معرفة الجمهور بمخاطر الاحتيال وعمليات النصب وطرق الوقاية منها.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
