تراجع بنسبة 43% في عدد طلبات اللجوء بإيرلندا خلال 2025.. وانخفاض حاد في طلبات الفلسطينيين

كشفت بيانات رسمية عن تراجع ملحوظ بنسبة 43% في عدد طلبات الحماية الدولية المقدمة إلى إيرلندا خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تحولات في خريطة اللجوء إلى الدولة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وبحسب التقرير الذي سيقدمه وزير العدل جيم أوكالاهان أمام لجنة وزارية مختصة بالهجرة، فقد بلغ عدد الطلبات خلال النصف الأول من العام أقل بكثير مما تم تسجيله في 2024، حيث شهد العام الماضي ذروة في الأعداد خاصة من بعض الدول المتأثرة بالنزاعات مثل فلسطين.

وفي هذا السياق، تراجعت طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين فلسطينيين بشكل كبير، إذ سُجلت 65 طلبًا فقط منذ بداية عام 2025، مقارنة بـ957 طلبًا في عام 2024، بمعدل كان يتجاوز 80 طلبًا شهريًا حينها، بعد اندلاع الحرب على غزة في شهر 10 من عام 2023.

توضيح: الدول “الآمنة” والدول ذات الإجراءات المسرعة

بحسب السياسة الحالية، تُصنف بعض الدول رسميًا ضمن قائمة “الدول الآمنة”، والتي تشمل على سبيل المثال: ألبانيا، جورجيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، مقدونيا الشمالية، صربيا، وكوسوفو، وغيرها.

الطلبات المقدمة من مواطني هذه الدول تخضع لآلية معالجة سريعة (Accelerated Procedure) بسبب افتراض توفر الحماية الكافية في بلدانهم.

إلى جانب ذلك، طبقت السلطات إجراءات تسريع خاصة على طلبات اللجوء من دول نيجيريا والأردن، رغم أنها لا تُدرج رسميًا ضمن قائمة الدول الآمنة. وجاء ذلك استجابة للارتفاع الملحوظ في عدد الطلبات من هذه الدول.

وقد تصدرت نيجيريا قائمة الدول من حيث عدد الطلبات المقدمة في 2025، بـ 926 طلبًا حتى منتصف العام، ما دفع وزارة العدل إلى التعامل مع الملفات الواردة منها بسرعة أكبر.

ارتفاع في عدد الترحيلات وتراكم في الطعون

سُجّلت 198 عملية ترحيل منذ بداية 2025، مقارنة بـ156 ترحيلًا في عام 2024، تتضمن حالات غادر فيها أصحاب الطلبات طوعًا وأخرى تمت عبر رحلات جوية مخصصة.

في المقابل، يُواجه نظام الطعون ضغطًا كبيرًا، إذ تتوقع وزارة العدل 17,000 طعن في قرارات الحماية خلال 2025، في حين أن قدرة الهيئة المختصة لا تتجاوز حاليًا 4,750 طعنًا سنويًا، وهو ما دفع الوزارة لإطلاق حملة توظيف موسعة لزيادة عدد موظفيها القانونيين والإداريين.

ويؤكد التقرير أن هناك أكثر من 33,800 طلب لجوء لا تزال قيد المعالجة في مختلف مراحل النظام، وسط دعوات لتسريع الإجراءات دون المساس بحقوق طالبي الحماية، خصوصًا القادمين من مناطق النزاع.

المصدر: Irish Times