كشفت وثائق رسمية، أن قوات الدفاع فقدت حقيبة تحتوي على ذخيرة عيار ثقيل تمت مصادرتها كجزء من تحقيق في اتهام ضابط بالاستيلاء على ممتلكات عسكرية، وبقيت مفقودة لعدة أشهر في عام 2022 قبل أن يتم العثور عليها لاحقًا في منطقة تخزين آمنة داخل القاعدة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأثار فقدان الذخيرة في حينه مخاوف من احتمال تسربها إلى أيدي إجرامية، ما دفع الشرطة الوطنية إلى فتح تحقيق واسع وشن حملة تفتيش في مقاطعة كيلكيني.
وبعد ستة أشهر، تم العثور على الذخيرة في كيس رملي مربوط بشكل غير محكم بالقرب من مكان تخزينها الأصلي.
ورغم العثور على الذخيرة، أحيل الضابط الذي اتُهم بدايةً بسوء التصرف إلى محكمة عسكرية على خلفية عدة اتهامات، قبل أن تُسقط لاحقًا من قبل المدعين العسكريين.
وأوضح الجيش، أن الحادثة كانت نتيجة “خطأ غير مقصود”، مؤكدًا أن الذخيرة لم تغادر منطقة التخزين الآمن.
التحقيق في القضية بدأ عام 2021، بعد اتهام الضابط بحيازة غير قانونية لمعدات عسكرية ذات قيمة تاريخية، بينها ذخيرة .303 التي لم تعد مستخدمة في الجيش لكنها لا تزال شائعة في أسلحة الصيد المدنية. جميع المعدات المعنية كانت مخزنة داخل القاعدة العسكرية ولم تغادرها.
وخلال التحقيق، استعانت الشرطة العسكرية بالشرطة الوطنية التي فتشت منزل الضابط دون أن تعثر على أي أدلة. وصادرت الشرطة العسكرية 129 طلقة .303 من المخازن العسكرية كأدلة، وقُسّمت إلى ثلاثة أكياس تم نقلها في شهر 2021/12 إلى منشأة تخزين آمنة في ثكنات ستيفنز – كيلكيني.
في شهر 2022/02، نُقلت الأدلة إلى مخزن آخر بسبب أعمال بناء، وبعدها صدرت تعليمات بنقل الطلقات إلى صناديق معدنية. وأثناء عملية الجرد الروتيني في شهر 4، اكتُشف أن أحد الأكياس مفقود. أُبلغ كبار الضباط وشرطة كيلكيني، لكن عمليات التفتيش لم تسفر عن شيء.
التحقيقات طالت العمال المدنيين في موقع البناء وموظفي الأمن، لكن لم تُكتشف أي شبهة. كما تبيّن أن نظام المراقبة بالكاميرات كان معطلًا في الفترة نفسها، حيث عُثر على مشابك غسيل مدخلة في القرص الصلب بطريقة بدت كمحاولة لتعطيل المراوح ومنع عمل النظام.
في شهر 2022/11، عُثر على الذخيرة في كيس رملي داخل القاعدة، وقال أحد العاملين إنه ربما وضعها هناك عن طريق الخطأ أثناء التفتيش.
قبل أيام من بدء محاكمته العسكرية في شهر 2023/07، أُبلغ الضابط بأن الأدلة كانت مفقودة لمدة ستة أشهر.
وخلال المحاكمة، أعلنت النيابة صعوبة المضي قدمًا في القضية، ليعترف الضابط بتهمة بسيطة تتعلق بتسجيل معدات تاريخية في المخازن العسكرية بشكل غير دقيق.
ووصف القاضي القضية بأنها “مسألة انضباطية”، وفرض غرامة تعادل خصم ثلاثة أيام من راتبه. لاحقًا تمت ترقية الضابط إلى رتبة عليا قبل تقاعده بشكل مشرف.
وقال متحدث باسم قوات الدفاع، إن “التعليق على تفاصيل تحقيقات الشرطة العسكرية غير مناسب”.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
