تعتزم الحكومة، مراجعة الأبحاث التي أجراها معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية (ESRI)، حول الإجازات المرضية القانونية قبل اتخاذ قرار بشأن زيادة المدفوعات في المستقبل.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
كان أحد أولى القرارات التي اتخذها سيمون هاريس، بعد توليه منصب رئيس الوزراء في الشهر الماضي، هو تعليق توسيع برنامج الأجور المرضية للحكومة لصالح تقديم مجموعة من التدابير الداعمة للشركات الصغيرة.
كانت الحكومة قد وعدت سابقًا بزيادة الإجازات المرضية القانونية من خمسة إلى سبعة أيام اعتبارًا من 2025/1 وإلى عشرة أيام اعتبارًا من 2026/1.
وأعلن وزير المشاريع، بيتر بيرك، عن بدء تنفيذ الدعم المنتظر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن الحكومة ستراجع الأبحاث حول تأثير الإجازات المرضية القانونية قبل اتخاذ قرار بشأن الزيادات الموعودة.
وكجزء من تدابير دعم الأعمال، أعاد بيرك فتح برنامج “تكاليف الأعمال المتزايدة”، الذي تم إنشاؤه بعد الميزانية لمساعدة الشركات الصغيرة على مواجهة التكاليف المتزايدة، لمدة 14 يومًا إضافية.
كما تم زيادة منح الابتكار ومنح كفاءة الطاقة إلى 10,000 يورو لكل منهما، مع تخفيض معدل مساهمة الأعمال في المنحة الأخيرة إلى 25%.
وستكون الشركات في أي قطاع التي تضم 50 موظفًا أو أكثر مؤهلة الآن للحصول على كل من قسيمة التداول عبر الإنترنت (منحة قدرها 2,500 يورو لإنشاء متجر على الإنترنت) وبرنامج الاستشارات التجارية الرقمية (برنامج مساعدة للتداول عبر الإنترنت).
وتم أيضًا مضاعفة قروض “ميكروفاينانس أيرلندا” للشركات الصغيرة والمشاريع الناشئة إلى 50,000 يورو.
وبالتزامن مع الدعم، سيتم إنشاء مركز إلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى هذه الدعم، وسيتم إنشاء برنامج “أفضل رائد أعمال” لتشجيع الشركات الناشئة.
وأخيرًا، سيتم تطوير برنامج بحثي محسن “اختبار الشركات الصغيرة والمتوسطة” – الذي يساعد الحكومة على تطوير سياسات تؤثر بشكل إيجابي على جميع الشركات بغض النظر عن حجمها – من قبل وزارة التجارة والتوظيف ووزارة رئيس الوزراء.
المصدر: The Journal
