تقدم النائب عن حزب شين فين ايوين اوبروين بمشروع قانون لـ «تجريم الجنس مقابل الإيجار».
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
وقال اوبروين إن ارتفاع الإيجارات إلى جانب العرض المحدود للعقارات المؤجرة أدى إلى استغلال بعض الملاك للمستأجرين.
يأتي ذلك بعد أسبوع من عرض «RTÉ» لتقرير وثائقي كشف عن هذه الممارسة.
وأكد اوبروين أن سلوك المطالبة بالجنس مقابل الإيجار أمر مثير للاشمئزاز وينبغي تجريمه جنائيا، مشددا على إنه من غير المقبول أن تتقاعس الحكومة عن التصرف منذ ظهور تقارير عن هذه الممارسة لأول مرة في السنوات الأخيرة.
يذكر أنه في العام الماضي، تعثر مشروع القانون الذي تقدم به حزب الاشتراكيين الديمقراطيين لتجريم هذا السلوك، حيث سعى مشروع القانون إلى سن جريمتين جديدتين تجرم كل من الشخص الذي يطلب الجنس كشرط للإيجار، وكذلك منصات الإنترنت التي تسهل أو تستضيف مثل هذه الإعلانات.
وتلقى مشروع القانون دعمًا عامًا آنذاك لكنه لم يمضي قدمًا بسبب العديد من الصعوبات، بما في ذلك عمومية صياغته والمخاوف المتعلقة بكيفية تقاطعه مع الجرائم الجنسية القائمة والتشريعات الخاصة بالعنف المنزلي.
وقال اوبروين أنه يأمل أن يكون وزير الإسكان داراغ أوبراين على استعداد للعمل معهم على مكافحة هذه الممارسة، مؤكدا على ان هناك حاجة إلى بعض الحماية الإضافية للمستأجرين.
المصدر: RTÉ
