عضوة مجلس محلي: الحكومة تنقل طالبي لجوء «عنيفين» بين مراكز الإيواء بدل اتخاذ إجراءات ضدهم

اتهمت عضوة مجلس محلي، وزارة العدل بنقل طالبي لجوء متهمين بسلوك عنيف من مركز إيواء إلى آخر بدل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحقهم، قائلة إن هذا الأمر يثير مخاوف تتعلق بسلامة المجتمعات المحلية.

وقالت عضوة مجلس محلي في كلوندالكين، «ليندا دي كورسي»، إن الوزارة تقوم «بنقل رجال عنيفين من مركز تابع لخدمة إيواء طالبي الحماية الدولية IPAS إلى مركز آخر»، مضيفة أن ذلك يعكس «نقصًا مقلقًا في الاهتمام بسلامة المواطنين في إيرلندا، وخاصة النساء والأطفال».

وأوضحت دي كورسي، أنها أثارت القضية مع «وزير العدل جيم أوكالاهان»، بعد ظهور رسالة موجهة إلى أحد طالبي اللجوء تفيد بأنه سيتم نقله من مركز «IPAS» في «باليُوغان» إلى مركز آخر في «كلوندالكين».

Re the letter below which is circulating on SM, I’ve contacted the Community Engagement Team of the department of Justice and the Chief Executive of @sdublincoco about this.
I have no reason to believe it is not authentic but I am waiting for a reply.
It’s another shocking… pic.twitter.com/6XxMXyzXRy

— Cllr Linda de Courcy MSc. 🇮🇪 (@LindadeCourcy) February 5, 2026

وبحسب ما ورد في الرسالة، فإن قرار النقل جاء بعد أن «أرسل الشخص عدة رسائل بريد إلكتروني تضمنت تهديدات بقتل موظفة تعمل في المركز»، إضافة إلى تورطه في «سلوك مسيء تجاه الموظفين».

وقالت عضوة المجلس المنتمية إلى حزب «Independent Ireland»، إن الأمر «صادم وغير مقبول تمامًا»، معتبرة أن «طالبي اللجوء الذين يوجهون تهديدات أو يتصرفون بعنف يتم نقلهم ببساطة من مركز إلى آخر، بينما يبقى السكان المحليون في الظلام بشأن ما يحدث».

وأضافت أن الرسالة تشير إلى أن الشخص الذي وجه تهديدات متكررة بقتل موظفة سيتم نقله إلى مركز «Dolcain House» في كلوندالكين، وهو مركز كبير لإيواء طالبي اللجوء وكان قد شهد احتجاجات محلية عندما تم نقل طالبي اللجوء إليه سابقًا.

وقالت دي كورسي إن «الأمر يكاد يكون غير قابل للتصديق أن يتم ببساطة نقل الخطر الذي يشكله شخص عنيف إلى مجتمع آخر».

وأشارت إلى أن «فريق التواصل المجتمعي» في وزارة العدل ووزير العدل يبدوان أكثر اهتمامًا بحق هذا الشخص في إخفاء هويته، بدل التركيز على سلامة سكان كلوندالكين.

وقالت: «رجال مثل هذا يُسمح لهم بالتجول بحرية في شوارع هذا البلد. الدولة لم تُظهر أي اهتمام بسلامة السكان في المناطق التي توجد فيها مراكز IPAS».

وأكدت دي كورسي، أنها كتبت إلى فريق التواصل المجتمعي في وزارة العدل طالبة توضيحات بشأن محتوى الرسالة.

وعند سؤالها عما إذا كان قد تم التحقق من صحة الرسالة، قالت دي كورسي إن فريق التواصل المجتمعي والوزارة رفضا التعليق على الحالات الفردية، مضيفة أنها قدمت بعد ذلك سؤالًا برلمانيًا إلى الوزير عبر النائب عن حزب «Independent Ireland»، «كين أوفلين».

وقالت إن الرد على السؤال البرلماني أظهر أن الوزارة تتبع سياسة نقل طالبي اللجوء الذين يخالفون «قواعد السكن» إلى مراكز أخرى.

وأضافت: «نحن نعلم الآن أن هذه السياسة تُطبق أيضًا على شخص مهاجر هدد مرارًا بقتل امرأة».

وكان النائب «أوفلين» قد سأل وزير العدل عن السبب في عدم احتجاز أو ترحيل طالب الحماية الدولية الذي هدد بقتل موظفة في مركز «IPAS»، ولماذا تم نقله إلى مركز آخر، وهو ما اعتبره «قد يعرّض سلامة الموظفين والسكان المحليين للخطر».

كما طلب توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة لحماية السكان المحليين والعاملين في مثل هذه الحالات، والإجراءات المعمول بها في حال رفض طالب اللجوء الذي تم نقله إلى مركز آخر الالتزام بالتعليمات والانتقال إلى مكان إقامته الجديد.

وفي رده، قال وزير العدل، إن الوزارة لا يمكنها التعليق على الحالات الفردية، لكنه أكد أن «سلامة ورفاه جميع المقيمين والموظفين في مراكز الإيواء تعد أولوية للوزارة ولفرق IPAS».

وأوضح أن مراكز الإيواء التابعة لـ«IPAS» تعتبر مكان إقامة مؤقت للأشخاص الذين يتم النظر في طلباتهم للحصول على الحماية الدولية.

وأضاف أن طالبي الحماية الدولية يحصلون عند وصولهم إلى مراكز الإيواء على وثيقة «قواعد السكن في IPAS» التي تشرح القواعد والإجراءات المصممة لضمان أن تكون المراكز آمنة وفعالة.

وأشار الوزير إلى أنه في حال خرق هذه القواعد، فإن المادة السادسة من «لوائح شروط الاستقبال الأوروبية لعام 2018» تحدد الإجراءات التي يمكن للوزارة اتخاذها عندما يرتكب شخص «انتهاكًا خطيرًا لقواعد السكن».

وأوضح أن هذه الإجراءات تبدأ عادة بتوجيه تذكيرات وتحذيرات، وإذا استمرت المخالفات فقد يتم نقل الشخص إلى مركز آخر بعد تلقي عدة إنذارات.

كما أكد أن إدارات جميع مراكز «IPAS» تعمل بشكل مستمر مع الشرطة، وأنه في حال وجود أي مخاوف تتعلق بأعمال عنف أو نشاط إجرامي يتم إبلاغ الشرطة والتعامل مع الأمر.

لكن دي كورسي قالت إن التهديدات بالعنف يجب التعامل معها بجدية أكبر.

وأضافت: «أنا أهتم بسلامة سكان كلوندالكين. لديهم الحق في عدم وجود شخص قام بسلوك مسيء وهدد بالقتل في مجتمعهم».

وقالت: «لدينا شخص وجه تهديدات متكررة بالقتل ويتم ببساطة نقله إلى مكان آخر، هذا أمر يصعب تصديقه».

وأضافت أن هذا الشخص «كان يجب ترحيله، وليس نقله إلى كلوندالكين».

كما أشارت إلى تقارير تم الحصول عليها عبر «قانون حرية المعلومات FOI» أظهرت تسجيل أكثر من «1,000 حادثة» خلال أقل من «3 سنوات» في مركز «سيتي ويست»، شملت حوادث تعرٍّ فاضح، وحيازة الهيروين، والسرقة، والاعتداء.

I have received responses from both the Community Engagement Team and the Minister for Justice in relation to this man.
The CET was more concerned with his right to anonymity than the safety of the people of Clondalkin.

My PQ to the Minister (via @kenoflynnTD) was “the… https://t.co/cODJvE8Bkm pic.twitter.com/isBoDZFX6l

— Cllr Linda de Courcy MSc. 🇮🇪 (@LindadeCourcy) March 4, 2026

وقالت إن مركز «سيتي ويست» يطبق سياسة «ثلاث مخالفات ثم الطرد»، لكن الأشخاص لا يتم إعادتهم إلى بلدانهم، بل يتم نقلهم فقط إلى مراكز أخرى.

وأكدت في ختام حديثها، أن هذه الحالة «لا تعكس جميع طالبي اللجوء»، لكنها قالت إن «مجموعة معينة، معظمها من الرجال، يتم نقلها من مجتمع إلى آخر رغم السلوك العنيف».

وأضافت: «لا نعرف كم مرة يحدث هذا الأمر أو أين يحدث، وهناك الكثير من الأسئلة التي لا تزال دون إجابة».

المصدر: Gript.ie