وزير العدل: عدد طالبي الحماية الدولية في إيرلندا “مرتفع جدًا” وخطة لإصلاح نظام اللجوء

أكد وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، أن عدد طالبي الحماية الدولية الذين يأتون إلى إيرلندا مرتفع جدًا، والعديد منهم غير مؤهلين للحصول عليها، مشددًا على أن النظام سيتم تعديله ليكون أسرع وأكثر صرامة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقال أوكالاهان، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، في حديثه لبرنامج (This Week) على (RTÉ): “عدد كبير جدًا من الأشخاص يأتون إلى إيرلندا لطلب الحماية الدولية، رغم أنهم غير مؤهلين للحصول عليها، وهذا الأمر يجب أن يتغير”.

ووفقًا للأرقام الرسمية، دخل 18,500 طالب لجوء إلى إيرلندا العام الماضي، فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ العدد حوالي 15,000 خلال هذا العام.

وأشار الوزير إلى أنه من بين 14,000 طلب لجوء تم تقديمها العام الماضي، تم رفض أكثر من 65% منها في المرحلة الأولية. أما هذا العام، فقد ارتفعت نسبة الرفض إلى أكثر من 80% حتى الآن.

وأضاف: “المتضررون الحقيقيون هم أولئك الذين لديهم حق شرعي في الحماية الدولية، ولكن بسبب العدد الكبير من الطلبات، قد لا يتمكنون من الحصول على أماكن إقامة”.

وشدد أوكالاهان على أنه في حالة رفض طلب الحماية الدولية، فإن ذلك يعني أن صاحب الطلب يجب أن يغادر البلاد فورًا، قائلًا: “إذا تم رفض طلبك، فعليك المغادرة، لن يكون هناك خيار آخر”.

وقال وزير العدل، إنه لا ينوي إنشاء المزيد من مراكز الإقامة لطالبي اللجوء، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع الحاجة إلى الإقامة هو زيادة أعداد المتقدمين، وهو ما يسعى إلى معالجته من خلال الإصلاحات الجديدة.

وأضاف: “كنت في مركز (City West) الأسبوع الماضي، وهو نموذج ناجح يجب تكراره، بدلًا من بناء مراكز جديدة، من الأفضل شراء مراكز قائمة”.

وأكد أوكالاهان أن الخطة تعتمد على شراء سلسلة من المراكز في جميع أنحاء البلاد، لكنه رفض الإفصاح عن العدد النهائي قائلًا: “لن أخوض في تفاصيل الصفقات التجارية التي ستدخل فيها الدولة، ولكن من الواضح أن امتلاك الدولة لمراكز الإقامة سيكون أقل تكلفة من استئجارها لفترات طويلة”.

وتطرق الوزير أيضًا إلى برنامج “مدفوعات الاعتراف بالإقامة” (ARP)، الذي يمنح 800 يورو شهريًا لكل عقار يستضيف لاجئين أوكرانيين، والذي من المقرر أن ينتهي هذا الشهر.

وأشار إلى أن المسؤولية القانونية لهذا الملف لا تزال تابعة لوزارة الاندماج التي كانت تحت إشراف رودريك أوجورمان، لكنه أكد أنه ناقش الموضوع مع نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزيرة الأطفال والمساواة والاندماج نورما فولي ووزير الدولة للهجرة كولم بروفي.

وقال أوكالاهان: “ستكون هناك تغييرات في هذا البرنامج، لكنني لن أعلن عن أي قرارات قبل اتخاذها رسميًا”. لكنه أكد أن القرار النهائي بشأن دعم الإقامة للاجئين الأوكرانيين سيتم اتخاذه قبل نهاية الشهر.

المصدر: Independent