ميزانية 2027.. استبعاد شبه كامل لزيادة إعانة الطفل والتركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا
استبعد وزير الحماية الاجتماعية، دارا كاليري، إلى حد كبير إمكانية زيادة إعانة الطفل «Child Benefit» ضمن ميزانية 2027، مؤكدًا أن الإجراءات التي ستتخذها وزارته هذا العام ستتركز على تقديم دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا، في ظل محدودية الموارد المتاحة مقارنة بالعام الماضي.
وتبلغ إعانة الطفل حاليًا 140 يورو شهريًا لكل طفل، وهو المعدل الذي لم يشهد زيادة منذ عام 2011. وعندما سُئل كاليري بشكل مباشر عن إمكانية رفع قيمة الإعانة، قال إن ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية هذا العام ستكون «موجهة للغاية»، وإن الوزارة ستعتمد على مدفوعات مستهدفة على غرار الإجراءات التي اتخذت في العام الماضي.
وأوضح كاليري، خلال الاجتماع التحضيري لحزب فيانا فايل، أن حجم الأموال المتاحة لوزارته هذا العام سيكون أقل، بما يتماشى مع وضع الإنفاق الحكومي بشكل عام، مضيفًا أنه يعتزم استخدام الموارد المتاحة لتحقيق «أكبر تأثير ممكن» من خلال استهداف الدعم.
كما خفّض الوزير التوقعات بشأن إمكانية حصول أصحاب المعاشات على زيادة مماثلة للعام الماضي، عندما ارتفع معاش الدولة بمقدار 10 يورو أسبوعيًا، ليصل الحد الأقصى للمعدل الشخصي إلى 299.30 يورو أسبوعيًا.
وأشار إلى أن الأولوية في ميزانية 2027 ستكون لأصحاب المعاشات الذين يواجهون ضغوطًا مالية أكبر، وخاصة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم.
وأوضح أن الحكومة قد تركز على إجراءات مستهدفة، مثل بدل العيش منفردًا «Living Alone Allowance» وبدل الوقود «Fuel Allowance»، بدلًا من تطبيق زيادات عامة يستفيد منها الجميع.
وفيما يتعلق بالأسر ذات الدخل المنخفض، أكد كاليري أن الحكومة تدرس إنشاء مستوى ثانٍ من إعانة الطفل يوفر دعمًا إضافيًا للأسر الأقل دخلًا، لكنه أوضح أن تطبيق النظام الجديد يتطلب تشريعًا، ولذلك لن يكون جاهزًا ضمن ميزانية 2027.
وقال الوزير إنه يؤيد من حيث المبدأ إنشاء هذا المستوى الإضافي، مؤكدًا «أننا بحاجة إلى القيام بذلك»، لكنه شدد على ضرورة تصميم النظام بطريقة لا تؤدي إلى نتائج عكسية أو خسارة بعض الأسر للدعم الذي تحصل عليه حاليًا.
وأشار إلى وجود نماذج تشير إلى أن نحو 100 ألف طفل في أسر تحصل حاليًا على مدفوعات دعم الأطفال ومدفوعات دعم الأسر العاملة «Working Family Payment» قد يخسرون بعض الدعم إذا تم تطبيق المستوى الثاني من إعانة الطفل بطريقة غير مناسبة.
وشدد كاليري على أن ذلك «لا يمكن أن يحدث»، مؤكدًا ضرورة ضمان عدم خروج أي أسرة من النظام الجديد في وضع مالي أسوأ مما كانت عليه.
وأضاف أن أي تدخل حكومي يجب أن يساعد الأطفال وأسرهم على الخروج من دائرة الفقر، وفي الوقت نفسه يكون قابلًا للاستمرار من الناحيتين المالية والاقتصادية.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
