كشف تقرير جديد أن أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم الثمانية يتم استدراجهم من قبل مجموعات الجريمة المنظمة لتوريطهم في أعمال تتعلق بديون المخدرات والتهديد بالترهيب.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وركز التقرير، الذي أعدته هيئة التفتيش التابعة للشرطة (Garda Síochána Inspectorate)، على كيفية تعامل الشرطة مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود (TOC) ودرس الهياكل والاستراتيجيات والعمليات اللازمة لمواجهة هذه العصابات.
وأشاد كبير المفتشين، مارك تولاند، بالجهود التي تبذلها الشرطة في التحقيقات، لكنه أكد على الحاجة لبذل مزيد من الجهود لحماية الفئات الضعيفة، وخاصة الأطفال، من استغلال العصابات الإجرامية.
وقال: “الجريمة المنظمة تؤثر بشكل كبير على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، ويجب أن تكون الوقاية والتحقيق أولويات رئيسية”.
ويوضح التقرير، أن عمليات الشرطة كانت ناجحة في استهداف مجموعات الجريمة البارزة والاستيلاء على كميات كبيرة من المخدرات والأصول الإجرامية، لكن هذه النجاحات كانت مؤقتة ولم تعالج الأضرار التي لحقت بالمجتمعات بشكل كافٍ.
وأشار التقرير إلى أن الأطفال يتعرضون “لتجنيد واستغلال” من قبل عصابات الجريمة المنظمة (OCG) ويُجبرون على المشاركة في تهديدات متعلقة بالمخدرات وتحصيل الديون. كما أوضح التقرير أن الضحايا، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر والتهديدات، يعانون من نقص في استراتيجية وطنية لدعم الضحايا، مما يجعل الدعم غير منسق ومتباين.
وأشاد المفتشون بجهود التعاون الدولي للشرطة الأيرلندية مع يوروبول والإنتربول، إلا أنهم أكدوا على ضرورة تعزيز التعاون الداخلي من خلال إنشاء وكالة وطنية للجريمة كمنتدى للتنسيق وتبادل المعلومات حول الجريمة المنظمة.
وأوصى التقرير بأن تصبح الشرطة أكثر اعتمادًا على البيانات والمعلومات الاستخباراتية والتقنيات المتقدمة. وأصدر المفتشون 68 توصية للشرطة ووزارة العدل والهيئات الأخرى، تشمل تحسين الهياكل الاستراتيجية والعملياتية لفهم التهديدات والمخاطر التي تمثلها عصابات الجريمة، سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي.
ودعا المفتشون إلى إجراء تقييم شامل للتهديدات والمخاطر على مستوى الجزيرة بأكملها لمكافحة الجريمة الدولية، وتغيير التشريعات لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات كما هو الحال في الدول الأخرى. كما أوصى التقرير بتأسيس وكالة للعدالة الشبابية ووحدة مختصة بالجريمة المنظمة ونموذج لدعم العائلات بعد انتهاء العقوبات لمساعدة الأفراد المتورطين في الشبكات الإجرامية.
وردت الشرطة على التقرير بتأكيد التزامها بمواجهة التهديدات التي تفرضها الجريمة المنظمة على المجتمع. وفي بيان لها، أوضحت أن الشرطة تتعامل بجدية مع التهديدات الناجمة عن الجريمة المنظمة على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى استثمارات كبيرة في هذا المجال خلال العقد الماضي.
وأشارت الشرطة إلى وجود مفوض مساعد مختص بعمليات استهداف الجريمة المنظمة، إلى جانب مكاتب متخصصة بمكافحة المخدرات والجريمة الاقتصادية والجريمة الإلكترونية. وذكرت أن الشرطة قامت بتوسيع شبكتها من ضباط الارتباط الدوليين ليشمل الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط لتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف البيان أن الشرطة تمكنت خلال السنوات الأخيرة من مصادرة كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة والأموال من العصابات الإجرامية، كما أشارت إلى أن مكتب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أعاد أكثر من 20 مليون يورو إلى الدولة منذ إنشائه في 2015.
وأكدت الشرطة أن العديد من الشخصيات الإجرامية البارزة تم القبض عليهم وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. وأضاف البيان أن التدخلات الحاسمة في محاولات الاغتيال أنقذت العديد من الأرواح وأسهمت في خفض عدد جرائم القتل المرتبطة بالجريمة المنظمة بشكل كبير.
المصدر: The Journal
