تقرير رسمي: جرائم الكراهية في أيرلندا لا تزال غير مُبلّغ عنها بشكل كافٍ

كشفت الشرطة، أن عدد جرائم الكراهية والحوادث المرتبطة بها المسجلة خلال عام 2024 بلغ 676 حالة، مقارنة بـ651 حالة في العام السابق، بحسب البيانات الرسمية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ورغم هذا الارتفاع الطفيف، أكدت الشرطة أن جرائم الكراهية لا تزال تُعاني من ضعف كبير في التبليغ عنها داخل الدولة، ما يجعل الأرقام الحالية لا تعكس الواقع الحقيقي لحجم هذه الظاهرة.

وتشير الإحصاءات إلى أن العنصرية على أساس العِرق لا تزال الدافع الأكثر شيوعًا في جرائم الكراهية، إذ ارتفعت من 36% في عام 2023 إلى 39% في عام 2024.

كما زادت نسبة التمييز على أساس الجنسية لتصل إلى 25% من جميع الحالات المُسجّلة، مقارنة بـ18% فقط في العام السابق.

في المقابل، شهدت جرائم الكراهية على أساس الميول الجنسية انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت من 109 حوادث في عام 2023 إلى 70 حادثة فقط في العام الماضي.

ووفقًا لتقرير وحدة التحليل الجنائي في الشرطة، فقد تم تسجيل 27 حالة تضمنت تهديدات بـ”القتل أو إحداث أذى خطير”، وهي من أخطر أشكال الاعتداءات المُبلّغ عنها.

وكما في السنوات الثلاث الماضية، وقعت نحو نصف الجرائم المرتبطة بالكراهية في العاصمة دبلن، بينما تم تسجيل:

• 18% من الحالات في المنطقة الشرقية.
• 17% في المنطقة الجنوبية.
• 16% في المنطقة الشمالية الغربية.

ويُلاحظ أن هذه النسب شهدت تراجعًا مقارنة بعام 2023، ما قد يعكس تغيرًا في الأنماط الجغرافية أو تحسنًا طفيفًا في بعض المناطق.

الجدير بالذكر أن العقوبات بالسجن لبعض الجرائم المدفوعة بالكراهية تم تشديدها خلال العام الماضي، عقب صدور تشريع جديد يجرّم صراحة هذه الجرائم، وهو ما وصفته الوزيرة السابقة للعدل، هيلين ماكنتي، بأنه خطوة طال انتظارها، قائلة إن “أيرلندا كانت من بين الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي لم تكن تحتوي قوانين واضحة تجرّم جرائم الكراهية”.

وفي بيان رسمي، أكدت الشرطة أنها تواصل جهودها لتوسيع شبكة ضباط التنوع المنتشرين في جميع أنحاء البلاد، بهدف دعم الضحايا ومجتمعات الأقليات التي تعاني من التمييز والكراهية.

ويعمل حاليًا 500 ضابط تنوع على التواصل اليومي مع المجتمعات والأفراد من الأقليات لتقديم الدعم اللازم، وطمأنتهم، ومعالجة القضايا التي تمسّهم.

وفي تصريحات لبرنامج “Morning Ireland” على إذاعة “RTÉ“، قال المراقب العام للتواصل المجتمعي، بادريك جونز، إن البيانات تُظهر أن الكراهية على أساس العِرق هي السبب الرئيسي للجرائم المبلغ عنها، تليها بشكل قريب الكراهية على أساس الجنسية، ثم الميول الجنسية.

وأوضح جونز أن العديد من الأشخاص لا يبلغون عن الجرائم التي يتعرضون لها، داعيًا إلى بناء الثقة بين المجتمعات والشرطة، مضيفًا: “نريد أن نبدد فكرة أن جرائم الكراهية هي فقط جرائم جسيمة أو كبيرة، فالكثير منها يعكس تجارب يومية حقيقية يعيشها أشخاص قدموا إلى أيرلندا للمساهمة في المجتمع وسوق العمل”.

واختتم قائلاً: “في أبسط صورها، نتمنى جميعًا أن يُعامل الناس الآخرين كما يحبون أن يُعامَلوا هم أنفسهم. الكراهية ليست مقبولة ولن تكون أبدًا كذلك”.

المصدر: RTÉ