دعا تقرير جديد صادر عن “تحالف حقوق الطفل”، إلى تعزيز الحماية الرقمية للأطفال، محذرًا من أن غياب الآليات الكافية يخلق بيئة تسمح للمتحرشين والمجرمين الإلكترونيين بالتخفي واستغلال القُصَّر.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويُعدّ التقرير الذي يحمل عنوان “رصد السلامة على الإنترنت”، الأول من نوعه في هذا المجال، ويستعرض الإجراءات الحالية المتبعة لحماية الأطفال على الإنترنت، ويسلط الضوء على الثغرات التي تجعل الأطفال في أيرلندا عرضة للمخاطر الإلكترونية.
ويتضمن التقرير عددًا من التوصيات، إضافة إلى خطة شاملة لمتابعة تطور حقوق الأطفال في البيئة الرقمية باستمرار. ويطالب التقرير الحكومة بإنشاء آلية شكاوى فردية فعالة وسهلة الوصول، يتم فيها إعطاء الأولوية للشكاوى التي يقدمها الأطفال أو تلك التي يكون الأطفال طرفًا فيها.
كما أوصى التقرير بتعزيز الرقابة على مدى امتثال منصات الإنترنت لقواعد السلامة الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية، في مجالات مثل: السلامة في تصميم المنصات، والشفافية، والخصوصية، والخوارزميات.
ومن أبرز النقاط التي شدد عليها التقرير، دعوته الحكومة إلى لعب دور ريادي في إصلاح قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال (CSAM)، وضمان أن تشمل هذه القوانين قضايا مثل الاستدراج الإلكتروني، والتشفير، وآليات الكشف الآمن، وحفظ البيانات الجديدة والحالية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
وعلى الرغم من التقدم التشريعي الذي أحرزته أيرلندا، بما في ذلك قانون تنظيم الإعلام والسلامة على الإنترنت، وتعيين مفوض مختص بشؤون السلامة الرقمية، وإقرار مدونة قواعد ملزمة للسلامة على الإنترنت تهدد المنصات بعقوبات مالية جسيمة في حال تقاعسها عن حماية المستخدمين، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة.
وفي هذا السياق، صرّحت نولين بلاكويل، منسقة السلامة الرقمية في تحالف حقوق الطفل: “توفر مدونات قواعد السلامة فرصة حقيقية لفرض عقوبات حاسمة على المنصات التي تتقاعس عن حماية الأطفال، لكنها في شكلها الحالي تمنح تلك المنصات مساحة كبيرة لتحديد معايير السلامة الخاصة بها”.
وأضافت: “خوارزميات الاقتراح المصممة من قبل هذه الشركات، والتي تُعرِّض الأطفال لمحتوى ضار، لا تزال خارج نطاق التنظيم”.
كما أعربت بلاكويل عن قلقها من عدم توفر آلية سهلة يمكن للأطفال اللجوء إليها عند التعرض لمضايقات أو أذى عبر الإنترنت.
ويتم اليوم إطلاق النسخة الأولى من تقرير “رصد السلامة على الإنترنت” خلال مؤتمر رقمي ينظمه تحالف حقوق الطفل، بمشاركة كل من وزير العدل جيم أوكالاهان وديفيد دارسي، مسؤول قانون الخدمات الرقمية في أيرلندا لدى المفوضية الأوروبية.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
