شهدت أسعار المنازل والإيجارات ارتفاعات كبيرة في معظم دول الاتحاد الأوروبي خلال العقد الأخير، حيث كشفت أحدث بيانات «يوروستات» أن أسعار المنازل في «إيرلندا» تضاعفت بأكثر من 103% منذ عام 2015.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار المنازل بنحو 65% خلال نفس الفترة، في مؤشر واضح على أزمة سكن هيكلية تؤثر على معظم الدول الأعضاء.
كما استمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وسجلت «المجر» أعلى زيادة، حيث تضاعفت الأسعار أكثر من ثلاث مرات خلال العقد الماضي، نتيجة تراجع المعروض من المنازل، إلى جانب برامج الدعم الحكومي وارتفاع الأجور، ما عزز الطلب بشكل كبير.
وأظهرت البيانات أن «فنلندا» كانت الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في أسعار المنازل منذ 2015 بنسبة 3%، فيما سجلت 12 دولة من أصل 27 تضاعف الأسعار.
وفي «البرتغال»، ارتفعت الأسعار بنسبة 180% خلال عشر سنوات، مدفوعة بنقص المعروض وارتفاع الطلب من المشترين الأجانب، إلى جانب عوامل مرتبطة بجاذبية المناخ، بينما تعيش نحو 130 ألف أسرة في مساكن «غير ملائمة».
ورغم أن جزءًا من هذه الزيادات يُعزى إلى التضخم، فإن الأسعار الحقيقية للمنازل ارتفعت أيضًا، حيث أظهر تقرير صادر عن «المفوضية الأوروبية» بعنوان «الإسكان في الاتحاد الأوروبي 2025» أن الأسعار الحقيقية ارتفعت بمتوسط 25% بين عامي 2014 و2024.
وسجلت أعلى الزيادات الحقيقية (أكثر من 50%) في دول مثل «المجر» و«البرتغال» و«ليتوانيا» و«سلوفينيا» و«التشيك» و«إيرلندا».
أما الإيجارات، فقد ارتفعت بوتيرة أبطأ نسبيًا، حيث زادت بنسبة 21.8% بين 2015 والربع الثالث من 2025، فيما ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
وسجلت «فرنسا» و«إسبانيا» و«لوكسمبورغ» أقل معدلات نمو في الإيجارات، بينما شهدت «فنلندا» انخفاضًا طفيفًا.
في المقابل، جاءت «إيرلندا» ضمن الدول الأعلى، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 76% خلال العقد الماضي، لتحتل المرتبة الثالثة من حيث الارتفاع إلى جانب «بولندا»، بعد «المجر» و«ليتوانيا».
وتُظهر المؤشرات أن أزمة السكن أصبحت «أوروبية الطابع»، حيث ارتفعت أسعار المنازل بوتيرة أسرع من الدخول، ما أدى إلى تراجع القدرة على الشراء، وفقًا لتقرير المفوضية الأوروبية.
وتعود أسباب الأزمة إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، من بينها زيادة التحضر والهجرة، وفترات طويلة من القروض العقارية منخفضة التكلفة التي رفعت الطلب، في حين لم يواكب العرض هذا النمو، إلى جانب تراجع المعروض من الإيجارات بسبب انتشار الإيجارات قصيرة الأجل.
وأشار التقرير إلى أن «البناء الجديد لم يواكب الطلب بسبب العوائق التنظيمية وضعف كفاءة القطاع ونقص العمالة، مع إعطاء الأولوية لأعمال الترميم بدلًا من البناء».
وفي تقييم وصف بـ«المتشائم»، قال رئيس منظمة «Housing Europe» «ماركو كورادي» إن الأزمة «هيكلية ومنهجية»، وقد تؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات وتهدد جاذبية المدن الأوروبية وتنافسيتها.
كما أظهر تقرير عام 2025 أن عددًا من الدول الأوروبية تعاني من عجز كبير في المساكن، حيث تحتاج «فرنسا» إلى 518 ألف منزل سنويًا، و«ألمانيا» إلى 400 ألف، و«هولندا» إلى نحو مليون منزل بحلول 2031، و«السويد» إلى أكثر من 500 ألف منزل بحلول 2033.
وتتجلى آثار الأزمة بشكل خاص بين الشباب، حيث يعيش نحو ثلث من تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عامًا ويعملون بدوام كامل مع عائلاتهم، وترتفع هذه النسبة إلى 40% في «إيرلندا» وفق بيانات عام 2022.
ورغم ذلك، لا تزال نحو 20% من المساكن في أوروبا غير مأهولة.
وفي ظل الضغوط المتزايدة، أطلق الاتحاد الأوروبي أول سياسة إسكان على مستوى القارة تحت اسم «خطة الإسكان الميسر»، والتي تمت الموافقة عليها مؤخرًا في البرلمان الأوروبي، وتهدف إلى زيادة البناء، وتعزيز الاستثمار العام والخاص، وتقليل الأعباء الإدارية، والحد من الإيجارات قصيرة الأجل.
وتبقى مسألة قدرة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ هذه الخطة الطموحة موضع تساؤل.
وتُعد «إيرلندا» من أكثر الدول تأثرًا بالأزمة، في ظل النمو السكاني السريع وارتفاع تكاليف البناء وضعف المعروض، حيث تم بناء 36 ألف منزل العام الماضي، بينما يرى «البنك المركزي الإيرلندي» أن البلاد تحتاج إلى 52 ألف منزل سنويًا لمدة 25 عامًا لتلبية الطلب.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
