تم تغريم أكثر من 5 آلاف سائق بسبب استخدام لوحات تسجيل غير قانونية على مركباتهم، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى منذ منح الشرطة صلاحيات تنفيذية لفرض غرامات فورية على هذه المخالفة.
وتُظهر أرقام جديدة نشرها وزير العدل جيم أوكالاهان، أنه تم رصد 5,059 مركبة تحمل لوحات غير مطابقة للمعايير بين شهر 2025/10 والشهر الماضي.
وسُجل أعلى عدد من المخالفات في منطقة «لاوث/كافان/موناغان» التابعة للشرطة، حيث تم تحرير 505 مخالفة، أي ما يقارب 10% من إجمالي المخالفات المسجلة حتى الآن.
كما سجلت مناطق أخرى أرقامًا مرتفعة نسبيًا، من بينها «لاويس/أوفالي» (497 مخالفة)، و«مايو/روسكومون/لونغفورد» (441)، و«مقاطعة كورك» (431)، و«غالواي» (388).
في المقابل، تم تسجيل أقل من 100 مخالفة في عدة مناطق أخرى، من بينها «مدينة كورك»، و«شرق دبلن»، و«دونيغال»، و«ليمريك»، و«ميث/ويستميث».
ولم يتم نشر الأرقام الدقيقة لبعض هذه المناطق، نظرًا لاستبعاد البيانات التي تقل فيها المخالفات الشهرية عن 10 حالات لأسباب تتعلق بحماية البيانات.
وأظهرت الأرقام، التي جاءت ردًا على سؤال برلماني من نائبة حزب «فاين جايل»، «إيمر كوري»، أن عدد المخالفات بلغ ذروته في شهر 11، حيث تم تسجيل 1,451 مخالفة في ذلك الشهر.
لكن منذ بداية العام الحالي، انخفض العدد الشهري للمخالفات إلى أقل من 900 حالة.
ومنذ 2025/10/01، أصبح بإمكان الشرطة فرض غرامة قدرها 60 يورو على كل لوحة تسجيل غير مطابقة، وذلك بعد تحديث «تطبيق الشرطة للتنقل» الذي يتيح التعرف على المخالفين بشكل فوري.
وينص «قانون المرور والطرق لعام 2023» على منح الشرطة صلاحية إصدار غرامات فورية لمخالفات لوحات التسجيل، بينما تم توقيع اللوائح التنفيذية لهذا القانون في شهر 2024/05.
إلا أن تنفيذ القانون تأخر عدة أشهر بسبب مشكلات في الأجهزة المحمولة التي يستخدمها عناصر الشرطة أثناء نقاط التفتيش.
وقالت «سوزان غراي»، رئيسة مجموعة السلامة المرورية «PARC»، إن العدد المرتفع من المخالفات في معظم المقاطعات يعكس حجم المشكلة.
كما انتقدت التأخير في منح الشرطة القدرة الفعلية على تنفيذ القانون، مضيفة: «من غير المعقول أن قانونًا تم إقراره في شهر 2023/06 لم يتم تطبيقه إلا قبل 6 أشهر فقط، بعد أن قمتُ بتنبيه النواب إلى هذه المشكلة».
وتساءلت عن عدد المخالفين الذين تمكنوا من الإفلات من العقاب بسبب هذا التأخير.
وتعرب مجموعات السلامة المرورية عن قلقها من استخدام بعض السائقين للوحات غير قانونية لتجنب رصد مخالفات أخرى، مثل السرعة الزائدة، أو تعطيل أنظمة الرسوم الإلكترونية المعتمدة على الكاميرات.
ومن جانبها، قالت النائبة «إيمر كوري»، إن انتشار هذه اللوحات غير القانونية على الطرق الإيرلندية يعكس «عدم احترام لقوانين المرور ويعطي انطباعًا بضعف تطبيقها».
وأضافت أن تطبيق القانون لم يكن ليحدث لولا الحملات التي قادتها مع مجموعة «PARC»، رغم وجود تشريعات قوية منذ أكثر من عامين.
ومع ذلك، وصفت الأرقام المسجلة منذ بدء تطبيق القانون في شهر 10 الماضي بأنها «مشجعة»، مؤكدة أنها تُظهر أهمية القانون وبدء استخدامه فعليًا.
وأشارت إلى أن الأعداد قد ترتفع أكثر، مطالبة بزيادة عدد أفراد الشرطة في وحدات المرور لتعزيز تطبيق القوانين.
وتشمل أسباب اعتبار لوحات التسجيل غير مطابقة استخدام خطوط مخصصة، أو تصميمات ثلاثية أو رباعية الأبعاد، أو أحجام وألوان غير صحيحة، أو عدم وجود علم الاتحاد الأوروبي أو رمز «IRL».
كما يُشترط أن تحتوي اللوحات على خلفية بيضاء عاكسة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى كتابة اسم المقاطعة باللغة الإيرلندية.
وتُعد أيضًا التصاميم «المموهة» التي يمكنها خداع أنظمة التعرف التلقائي على لوحات السيارات «ANPR» غير قانونية.
وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصلحة الضرائب «Revenue» صلاحيات لفرض غرامات أعلى قد تصل إلى 5,000 يورو على المخالفين.
وتُظهر الأرقام الرسمية أيضًا أنه تم حتى الآن إحالة 366 قضية إلى المحاكم.
لكن الوزير أوكالاهان أشار إلى أن عددًا كبيرًا من الغرامات لا يزال ضمن الفترة القانونية المسموح بها للسداد، نظرًا لقصر المدة منذ بدء تطبيق هذه المخالفة.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
