تحذيرات من نفاد أماكن إيواء اللاجئين الأوكرانيين خلال أسابيع.. ووزير العدل يدرس خفض فترة الإقامة إلى 30 يومًا فقط

حذّرت وزارة العدل، من أن الدولة قد تستنفد قدرتها على توفير أماكن إقامة جديدة للأوكرانيين الفارين من الحرب بحلول نهاية شهر 11 المقبل، إذا استمر معدل الوصول الحالي البالغ نحو 50 لاجئًا جديدًا يوميًا.

وبحسب وثيقة إحاطة اطلعت عليها صحيفة (The Irish Times)، فإن وزير العدل جيم أوكالاهان يدرس اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الضغط على نظام الإقامة، تشمل تقليص فترة الإقامة التي توفرها الدولة من 90 يومًا إلى 30 يومًا فقط للاجئين الجدد القادمين من أوكرانيا.

كما تتضمن المقترحات رفض استقبال أي شخص يصل إلى إيرلندا من أوكرانيا عبر دولة ثانية، أو سبق أن حصل على حماية مؤقتة في دولة أوروبية أخرى.

وأشارت الوثيقة إلى أن الزيادة الأخيرة في أعداد الوافدين قد تكون مرتبطة بتعديل القوانين الأوكرانية الذي سمح مؤخرًا للشبان بين 18 و22 عامًا بمغادرة البلاد، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في طلبات الحماية المؤقتة المقدمة في إيرلندا.

وذكرت وزارة العدل، أن الحكومة اضطرت خلال الأسابيع الماضية إلى إعادة تجهيز وتعاقد سريع على أماكن إقامة جديدة لمواكبة الطلب المتزايد، لكنها حذرت من أن «القدرة الإجمالية المتاحة قد تُستنفد تمامًا بحلول شهر 11 إذا استمر الوضع الحالي، حيث يحتاج نحو 50 شخصًا يوميًا إلى إقامة لمدة 90 يومًا».

وقال أوكالاهان، إنه يبحث عن حلول عاجلة لتخفيف أزمة السكن وتشجيع استقلالية واندماج اللاجئين الأوكرانيين الذين حصلوا على حماية مؤقتة في البلاد.

وتشمل الإجراءات المقترحة أيضًا عمليات نقل موجهة (إعادة توطين داخلية) للأشخاص المقيمين حاليًا في مراكز الإقامة الحكومية لمدة 90 يومًا، مع استثناء العائلات التي لديها أطفال ملتحقون بالمدارس من النقل القسري.

وأضافت الوثيقة أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من أوائل العام المقبل فرض حد زمني للإقامة على الأوكرانيين الذين يعيشون في أماكن الإيواء الحكومية منذ ما قبل شهر 2024/03، مع استثناء الحالات غير القادرة على العيش بشكل مستقل.

كما كشف التقرير أن الحكومة تخطط لإنهاء برنامج “البناء السريع” الذي أُطلق في عام 2022 لتوفير مساكن مؤقتة لنحو 2,000 لاجئ أوكراني في مواقع مختلفة بأنحاء البلاد، إضافة إلى تقليص ثم إنهاء برنامج “مدفوعات الاعتراف بالإيواء” الذي كان يقدم حوافز مالية للأسر التي تستضيف لاجئين.

ويُتوقع أن تناقش الحكومة هذه الإجراءات خلال الاجتماع الوزاري المقبل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من عدم قدرة الدولة على استيعاب موجة جديدة من اللاجئين إذا استمر النزاع في أوكرانيا وتواصل تدفق القادمين.

المصدر: Irish Times