أثارت الهجمات الأخيرة “المروعة” بالسكاكين في دبلن مخاوف متزايدة بين السكان، وسط تصاعد الإحساس بانعدام الأمن، وفقًا لما صرح به النائب عن حزب شين فين، بيرس دوهيرتي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأشار دوهيرتي إلى أن “الانهيار” في الشعور بالأمان العام يعود إلى النقص الحاد في عدد أفراد الشرطة المنتشرين في شوارع العاصمة.
وتأتي تصريحاته عقب سلسلة من الهجمات العنيفة البارزة في وسط دبلن، والتي أسفرت عن إصابات خطيرة وحالة وفاة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما في شارع ساوث آن ومنطقة ستوني باتر.
وفي استجابة مباشرة لهذه الحوادث، أعلن وزير العدل جيم أوكالاهان، أنه سيتم تعزيز القوانين المتعلقة بحيازة السكاكين، مما يمنح الشرطة صلاحيات أكبر لإيقاف وتفتيش الأشخاص المشتبه في حملهم للأسلحة البيضاء. وأوضح أن هذه التعديلات ستتم إضافتها إلى مشروع قانون صلاحيات الشرطة.
خلال جلسة البرلمان، انتقد بيرس دوهيرتي وزيرة العدل السابقة هيلين ماكنتي، متسائلًا عما إذا كانت توافق على تقييم الوزير الحالي بأن بعض أجزاء دبلن لم تعد آمنة.
وقال دوهيرتي: “حتى يومين فقط، لم يكن هناك أي إشارة إلى وجود فجوات تشريعية تعيق قدرة الشرطة على التعامل مع جرائم السكاكين، لا منكِ، ولا من رئيس الوزراء الحالي، ولا حتى من وزير العدل نفسه. ولكن فجأة، تم الإعلان عن الحاجة إلى قوانين جديدة تمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات. إذا كانت القوانين الحالية غير كافية، فلماذا لم تتصرفوا قبل ذلك؟”.
وأضاف: “الحقيقة هي أننا ببساطة لا نملك عددًا كافيًا من رجال الشرطة لتطبيق القوانين القائمة”.
من جانبها، دافعت هيلين ماكنتي عن سجلها كوزيرة سابقة للعدل، مؤكدة أنها قامت بالفعل بزيادة العقوبات المفروضة على جرائم السكاكين خلال فترة توليها الوزارة، بما في ذلك تشديد العقوبات على حيازة السكاكين، التهديد باستخدامها، واستخدامها الفعلي في الجرائم.
وأشارت إلى أن عدد المصادرات التي أجرتها الشرطة زاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن مشروع قانون صلاحيات الشرطة، الذي بدأ العمل عليه خلال إدارتها، سيوفر للشرطة أدوات إضافية لمكافحة هذه الجرائم.
وأضافت ماكنتي أن تعزيز الأمن لا يقتصر فقط على جهود الشرطة، بل يتطلب تعاونًا مجتمعيًا واسعًا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ شراكات أمان مجتمعية تشمل الشرطة، السلطات المحلية، منظمات المجتمع المدني، قطاع التعليم والإسكان، بهدف وضع خطة شاملة للأمان في دبلن ومناطق أخرى.
وأكدت في ختام حديثها أن الحكومة لن تتجاهل التحديات الأمنية في العاصمة، مشددة على ضرورة تطبيق استراتيجيات أوسع تعزز الشعور بالأمان بين المواطنين.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
