تصاعد التهديدات يدفع الحكومة لحماية هوية موظفي قطاع الإقامة لطالبي اللجوء

أعلنت وزارة الأطفال والمساواة، أنها لن تكشف عن هوية موظفيها العاملين في قطاع الإقامة لطالبي الحماية الدولية (IPAS) بعد أن تعرض أحد الموظفين لنشر بياناته الشخصية عبر الإنترنت، بينما تلقى آخرون تهديدات بالعنف.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكدت الوزارة، أن هناك “خطرًا ملموسًا” يواجه العاملين في هذا القطاع، حيث تعاملوا مع هجمات حرق متعمدة، تهديدات مباشرة للموظفين والمنشآت، أعمال عنف ضد الحيوانات، وحالات ترهيب واسعة النطاق.

وفي ظل الظروف العادية، تلتزم الهيئات العامة بنشر أسماء موظفيها عند إصدار الوثائق أو الاستجابة لطلبات حرية المعلومات. ومع ذلك، أوضحت الوزارة أن تصاعد التهديدات من جماعات اليمين المتطرف جعل الأمر خطيرًا للغاية بالنسبة للعاملين في مجال الحماية الدولية والاندماج.

وأضافت أن القرار بحجب أسماء الموظفين لم يُتخذ باستخفاف، مشيرة إلى أن الكشف عن أي معلومات قد يعرض سلامة العاملين للخطر.

وأكدت الوزارة أن قطاع الإقامة لطالبي الحماية الدولية شهد سلسلة من الاحتجاجات والأعمال الإجرامية، بما في ذلك:

• 33 هجومًا بالحرق العمد بين شهر 8 من عامي 2023 و2024، استهدفت مراكز إقامة قائمة أو محتملة أو حتى مجرد مشاع أنها ستُستخدم لإيواء طالبي الحماية الدولية.
• تهديدات مباشرة للموظفين والمرافق، بما في ذلك تهديدات بإشعال الحرائق.
• أعمال عنف ضد الحيوانات.
• ترهيب الموظفين أثناء أداء عملهم.
• أضرار بالمرافق والممتلكات الخاصة بالموظفين.

وأشارت الوزارة إلى أن أحد موظفيها تعرض للكشف عن بياناته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي (Doxxing)، مما أدى إلى نشر معلوماته على نطاق واسع، مما يزيد من خطر تعرضه للاستهداف.

وأكدت أن أي معلومات إضافية قد تُستخدم بسهولة لتعقب الموظفين عبر الإنترنت، خاصة من خلال مطابقة أسمائهم مع جهة عملهم.

كما أوضحت أنها لن تكشف بعد الآن عن أسماء الموظفين في الهيئات الحكومية الأخرى التي تتعامل مع خدمات الإقامة لطالبي الحماية الدولية، بسبب المخاطر الأمنية.

بالإضافة إلى حماية موظفيها، أكدت الوزارة أنها لن توفر بعد الآن تفاصيل عن مواقع مراكز الإقامة الخاصة بطالبي الحماية الدولية، لضمان سلامة المقيمين فيها، وفقًا للقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين.

وأكدت الوزارة التزامها بواجبها القانوني لحماية سرية هوية طالبي الحماية الدولية وضمان عدم الكشف عن هوياتهم أو مواقع إقامتهم، خاصة في ظل التصاعد الملحوظ في التهديدات وأعمال العنف ضد هذه المراكز.

المصدر: Extra