حث قاضٍ في المحكمة العليا، شركتي أمن على التعاون وحل نزاع قانوني يتعلق بمحاولة تصفية شركة بسبب دين مزعوم بقيمة 126 ألف يورو.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هن
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي القضية، منحت المحكمة يوم الثلاثاء، أمرًا مؤقتًا يمنع شركة (Top Security Ltd) من نشر التماس لتصفية شركة (Allpro Security Services Ireland Ltd).
وتقدم (Allpro) خدمات الأمن لمستشفى دوندروم النفسي السابق في دبلن، والذي يستخدم حاليًا كمكان إقامة مؤقت لطالبي اللجوء.
تفاصيل النزاع
(Allpro): تعاقدت مع وزارة الاندماج لتوفير خدمات الأمن في الموقع.
(Top Security): تم تكليفها بتوفير الموظفين لشركة (Allpro).
النزاع: يتعلق بالدفع مقابل ساعات عمل حراس الأمن التي زعمت (Allpro) أنها تتعلق بتقارير غير دقيقة عن “تسجيل الدخول والخروج”.
عندما عادت القضية إلى المحكمة يوم الخميس، أوضح محامي (Allpro)، أن (Top) وافقت على عدم نشر التماس التصفية حتى موعد الجلسة المقبلة. لكن (Allpro) طلبت ألا يتم إدراج القضية في قائمة “التماسات التصفية” بالمحكمة في 12/9.
ووصف القاضي مارك سانفي، فكرة إجراء محاكمة لثلاثة أيام بشأن مبلغ 126 ألف يورو بأنها “جنون”.
وقال: “يبدو أن الأطراف تتخذ نهجًا حكيمًا للتعامل مع الأمر، لكنني أحثهم على التوصل إلى تسوية لأنه لا معنى لمتابعة القضية بهذه الطريقة”.
وقرر القاضي تأجيل موعد الالتماس إلى الأسبوع المقبل، مع منح الأطراف حرية التقدم إلى المحكمة في أي وقت قبل ذلك في حال الوصول إلى حل.
وأوضح محامي (Top Security)، أن المشكلة قد تكون غير جوهرية وقد يتم حلها بطريقة منهجية خلال أسبوع. وأضاف القاضي أن التعاون بين الطرفين لتسوية النزاع سيكون أكثر حكمة من استنزاف الوقت والموارد في المحاكم.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
