تزوير جوازات السفر يمنح امرأة ميزة الهجرة غير المشروعة.. والحكم يقترب!
من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات في كورك حكمها في شهر 5 المقبل، بحق امرأة تبلغ من العمر 44 عامًا، بعد اعترافها بارتكاب جرائم احتيال متعلقة بجوازات السفر.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ولا يمكن الكشف عن هوية المتهمة لأسباب قانونية، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى الكشف عن هوية طفلها، وهو ما يخالف قانون حماية الطفل.
واعترفت المتهمة، وهي مواطنة أجنبية، بارتكاب أربع جرائم احتيال، من بينها تقديم معلومات كاذبة بشأن هوية الأب البيولوجي لطفلها، بالإضافة إلى تزوير بيانات في طلبات جواز سفر تم تقديمها أعوام 2009 و2012 و2017.
كانت المرأة محل تحقيق موسع من قبل الشرطة منذ عامين، حيث تم الكشف عن أن عمليات التزوير التي قامت بها شكّكت في نزاهة نظام تسجيل المواليد الأيرلندي ونظام جوازات السفر.
وفي جلسة سابقة بمحكمة كورك الجزئية، قدم المحقق مارك هينيبري من المكتب الوطني للهجرة (GNIB) أدلة تشير إلى أن المتهم قد استفادت من الحصول على جواز سفر أيرلندي مزور لطفلها، مما منحها ميزة هجرة غير مشروعة، حيث مكنها ذلك لاحقًا من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أيرلندي لنفسها ولأطفالها الآخرين المولودين في أيرلندا.
كما أوضح المحقق كيث كليري من GNIB، أن حصول المتهمة على جوازات السفر الأيرلندية سمح لها بالمطالبة بمزايا اجتماعية متعددة، مما جعل القضية ذات تداعيات خطيرة على نظام الهجرة والرعاية الاجتماعية في البلاد.
وتقدمت المحامية مارغوري فارلي، ممثلة الدفاع، بطلب لتأجيل جلسة النطق بالحكم حتى 05/08 المقبل، مشيرة إلى أن تقرير مصلحة المراقبة والإصلاح (PWS) لم يكتمل بعد.
وقالت فارلي إن موكلتها التقت بمسؤولي المصلحة ثلاث مرات، إلا أن التقرير النهائي لم يكن جاهزًا بعد. كما أن فريق الدفاع ينتظر تقريرًا نفسيًا محدثًا لدعم موقف موكلتها أمام المحكمة.
وأشارت المحامية إلى أن المتهمة تخضع حاليًا لرعاية استشاري نفسي متخصص، وأنها تتلقى مساعدة مهنية، مؤكدة أن موكلتها ليس لديها أي سوابق جنائية، وأن هذه التهم قد وُجهت إليها لأول مرة في عام 2023.
التهم الموجهة إلى المتهمة
التهمة الأولى تتعلق بتقديم معلومات كاذبة أو مضللة، بما يخالف المادة 69، الفقرة 3 من قانون التسجيل المدني لعام 2004، حيث قدمت المتهمة في 2009/07/29 معلومات كاذبة إلى مكتب التسجيل المدني في شارع أديلايد، كورك، زاعمة أن شخصًا آخر هو الأب البيولوجي لطفلها.
التهم الثلاث الأخرى تتعلق بتقديم طلبات تجديد جواز سفر مزورة لطفلها، وهي جرائم تندرج تحت قانون جوازات السفر لعام 2008.
ومن المقرر أن تصدر القاضية هيلين بويل حكمها النهائي في 2025/05/08، بعد استلام كافة التقارير المطلوبة.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0







