تحذيرات من مخاطر عدم فحص وتدريب العاملين مع الأطفال في مراكز إيواء طالبي اللجوء

تقرير صادر حديثًا يلقي الضوء على مشكلة خطيرة في مراكز إيواء طالبي اللجوء بشمال أيرلندا، حيث تبين أن العاملين المسؤولين عن رعاية الأطفال والبالغين الضعفاء لم يخضعوا لأي نوع من الفحوصات الأمنية أو التدريبات اللازمة لأداء مهامهم بشكل سليم. هذا الاكتشاف جاء نتيجة عمليات تفتيش على الإقامات الطارئة المخصصة للعائلات، والتي أظهرت وضع هذه العائلات في ظروف غير منظمة وغير ملائمة.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا

ووفقًا للتقرير، لم تتم الإجراءات الأساسية مثل التصاريح الأمنية والتدريب لعدد من موظفي الشركات المتعاقدة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت شهادات من العاملين في المجال الصحي إلى أن بعض الشباب بدأوا بفقدان الوزن نتيجة رفضهم تناول أطعمة غير مألوفة ثقافيًا لهم.

والتقرير، الذي جاء بناءًا على طلب من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية البريطانية عقب التعبير عن قلق بخصوص قضايا الحماية في الفنادق التي تستضيف عائلات طالبي اللجوء، أبرز أيضًا المدة الطويلة التي تقضيها هذه العائلات في الإقامة بالفنادق، حيث تجاوزت مدة الإقامة في بعض الحالات 12 شهرًا، بمتوسط ​​إقامة يبلغ 201 يومًا حتى 28/5 من العام الماضي.

كما حذر التقرير، من عدم قدرة الخدمات الإلزامية في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم على تلبية الاحتياجات المعقدة لهذه العائلات، والتي تزداد تعقيدًا بمرور الوقت، خاصةً مع تراجع التمويل وزيادة الضغط على الموارد وإرهاق الموظفين.

وأفاد التقرير أيضًا، بأن بعض العائلات شهدت تعاملات سلبية ونقصًا في الاحترام من قبل العاملين في الفنادق، مع تقارير عن حالات لأطفال فقدوا وزنهم بسبب الرفض تناول الطعام غير المألوف لهم، الأمر الذي لم يكن مناسبًا ثقافيًا.

وعبرت منظمات غير حكومية، عن قلقها بشأن دخول غرف النوم من قبل الموظفين دون إشعار مسبق، وتفريق العائلات عبر طوابق متعددة. ديفيد نيل، المفتش العام المستقل السابق لحدود وهجرة المملكة المتحدة، أكد على ضرورة معالجة هذه المخاوف بشكل عاجل.

وأوصى التقرير بخمس توصيات تشمل توضيح مسؤوليات جميع الوكالات المعنية بالحماية، وضمان إشراك آراء الأطفال والشباب في تقديم الخدمات، ومراجعة عقد AIRE (النصيحة، التبليغ عن المشكلات والأهلية)، وتحسين جودة البيانات وتسجيلها، وتعزيز ترتيبات التأكيد.

وردًا على ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، أنها قبلت اثنتين من التوصيات بالكامل وثلاثة منها جزئيًا، مؤكدةً أن العمل جارٍ لتنفيذ التوصيات المقدمة في التقرير للوفاء بالتزاماتها القانونية في شمال أيرلندا ودعم تحقيق أهداف وزارة الداخلية على نطاق أوسع في المملكة المتحدة.

المصدر: Breaking News