بروتوكول جديد لتسريع محاكمات الأطفال المتهمين بجرائم خطيرة

توصل القضاة والمحامون والشرطة والنيابة العامة، إلى جانب الوكالات المختصة برعاية الأطفال والعائلات والضحايا، إلى بروتوكول جديد يهدف إلى ضمان التعامل مع القضايا الجنائية التي تشمل الأطفال المتهمين بجرائم خطيرة خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويشمل هذا الإجراء الجديد ضحايا الجرائم والمتهمين من الأطفال في قضايا الاغتصاب والقتل، ويأتي نتيجة إدراك جميع الأطراف في النظام القضائي الجنائي لحساسية أوضاع الأطفال وضرورة تقليل الأضرار الناجمة عن تأخير المحاكمات عليهم.

ويحدد البروتوكول الخطوات الواجب اتباعها في التحقيقات الخاصة بالجرائم التي يكون الأطفال طرفًا فيها، بما في ذلك الدعم الذي يجب تقديمه لهم، وآلية رفع الملفات إلى مدير النيابة العامة (DPP) أو خدمة الادعاء الملكية (CPS)، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في اتخاذ القرار داخل مكتب النيابة العامة. كما يضع البروتوكول جدولًا زمنيًا يستغرق 52 أسبوعًا كحد أقصى، من لحظة تقديم أول شهادة للشرطة إلى إصدار الحكم النهائي.

ووفقًا لمصلحة المحاكم، فإن الهدف من هذا البروتوكول هو تقليل الضغط النفسي والعاطفي الذي يتعرض له الأطفال أثناء إجراءات المحاكمة، وتحسين التعاون بين الجهات المعنية لتسريع سير العدالة.

وأكد رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد بارنيفيل، أن هذه الإجراءات تضع مصلحة الطفل في المقام الأول، لكنها تتطلب جهدًا إضافيًا من جميع الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الفعّال لها.

أما القاضي بول ماكديرموت، الذي أشرف على العديد من القضايا التي كان الأطفال فيها إما ضحايا أو متهمين بجرائم مثل الاغتصاب والقتل، فأشار إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا عالقين في نظام قضائي معقد يستغرق وقتًا طويلًا، مما يزيد من معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.

وأضاف: “مستوى الألم والصدمات في هذه القضايا بالغ العمق، ومن الضروري ألا يُترك الأطفال لسنوات بانتظار تحقيق العدالة، لأن ذلك لا يؤدي فقط إلى تعليق حياتهم، بل قد يطغى الترقب الطويل على سنوات طفولتهم أو مراهقتهم، مما يزيد من معاناتهم النفسية”.

من جانبه، أشاد وزير العدل جيم أوكالاهان بهذه المبادرة واصفًا إياها بأنها “طموحة”، بينما أكد المفوض العام للشرطة درو هاريس أن هذا الإجراء الجديد سيمكن النظام القضائي من تحقيق العدالة بشكل أسرع، مما يساعد الضحايا وعائلاتهم على التعافي والمضي قدمًا في حياتهم.

المصدر: RTÉ