“لا مزيد من الدعم”.. الحكومة تصر على إنهاء المدفوعات الطارئة رغم معاناة الأسر!

أكد وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز، أن الحكومة لن تقدم أي دعم مالي مؤقت للأسر في الميزانية المقبلة، رغم التحذيرات الصادرة عن مسؤولين حكوميين بشأن الحاجة إلى إجراءات جديدة لمساعدة الأسر على تغطية فواتير الطاقة المرتفعة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأشارت تقارير إلى أن وزارة المناخ والطاقة أطلعت وزير الطاقة الجديد داراغ أوبراين في شهر 1 الماضي على أن أسعار الغاز لا تزال أعلى بنسبة 90%، وأسعار الكهرباء أعلى بنسبة 60% مقارنة بفترة ما قبل أزمة الطاقة.

وأوصت الوزارة، بضرورة توفير دعم مالي جديد لبعض الأسر لمساعدتها على مواجهة هذه التكاليف الباهظة، وفقًا لصحيفة (The Irish Times).

لكن تشامبرز، وخلال سلسلة من المقابلات الإعلامية يوم الخميس، أكد أن سياسة الحكومة لن تتغير، وأنها ستتخلى عن سياسة المدفوعات الاستثنائية التي أصبحت جزءًا من الميزانية السنوية منذ جائحة كورونا.

وقال تشامبرز في مقابلة مع (Newstalk): “لقد كنا واضحين بأن ميزانية 2026 يجب أن توضع ضمن الإطار المالي المحدد مسبقًا. أي قرار بشأن دعم الحماية الاجتماعية أو مساعدة الأسر والشركات لن يتم بشكل مؤقت أو لمرة واحدة، بل يجب أن يتماشى مع المعايير المالية التي وضعناها”.

من جانبه، شدد وزير المالية، باسكال دونوهو، على أن رصيد الطاقة الذي تم منحه للأسر خلال العامين الماضيين لا يمكن أن يصبح إجراءً دائمًا، مشيرًا إلى أن أي دعم مستقبلي يجب أن يكون موجّهًا للفئات الأكثر احتياجًا فقط.

وخلال حديثه في البرلمان، أوضح دونوهو، أن هذه المدفوعات تم تقديمها في وقت كانت فيه معدلات التضخم تتراوح بين 5% و15%، وهو وضع مختلف تمامًا عن اليوم.

وأضاف: “إذا بدأنا في جعل هذه المدفوعات قاعدة سنوية، فقد نخلق تحديات اقتصادية في المستقبل”.

وفي مواجهة هذه التصريحات، انتقد ديفيد كولينان، المتحدث باسم الصحة في حزب شين فين، الحكومة بسبب عدم تقديمها أي حلول ملموسة، مؤكدًا أن الأسر تكافح وسط الارتفاع المستمر في الأسعار، وأن الوثيقة الحكومية الأخيرة توضح أن “استغلال شركات الطاقة سيستمر لخمس سنوات أخرى”، مما يعني أن الأسر ستواجه ارتفاعًا مستمرًا في فواتير الكهرباء والغاز سنويًا.

وأشار إلى أن أيرلندا تحتل المرتبة الثانية من حيث أعلى أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث يدفع المواطن الأيرلندي في المتوسط 1,779 يورو سنويًا للكهرباء و1,503 يورو للغاز، مضيفًا: “ليس من المستغرب أن تعاني مئات الآلاف من الأسر من ديون متراكمة بسبب فواتير الطاقة”.

وطالب كولينان، الحكومة بتحمل مسؤولياتها والاستمرار في تقديم الدعم للأسر المتضررة، داعيًا الوزراء إلى إيجاد حلول حقيقية بدلًا من تحميل المواطنين عبء ارتفاع الأسعار دون تدخل حكومي واضح.

ورد دونوهو على انتقادات شين فين بالإشارة إلى أن الحزب خسر أصواتًا في الانتخابات الأخيرة رغم ارتفاع الأسعار، واصفًا سياساتهم بأنها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق، وأضاف: “عندما تعدون بكل شيء، ينتهي بكم الأمر بعدم تقديم أي شيء”.

المصدر: Irish Times