أصدرت الحكومة، رقمًا قياسيًا جديدًا من تصاريح العمل هذا العام، بلغ 38,189 تصريحًا، بزيادة قدرها 24% مقارنة بعام 2023، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على العمالة في مجالات متعددة، من الممرضين إلى قطاع التكنولوجيا، وسط سوق عمل ضيقة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
تصاريح العمل حسب الجنسية: تصدّر الهنود قائمة العمال الحاصلين على تصاريح العمل، بإجمالي 13,147 تصريحًا، يليهم البرازيليون (4,458)، الفلبينيون (3,944)، الصينيون (1,903)، والباكستانيون (1,690).
وقالت إيمر هيغينز، وزيرة الدولة المسؤولة عن التوظيف: “هذا الطلب المتزايد على تصاريح العمل مدفوع بزيادة النشاط الاقتصادي في ظل التوظيف الكامل. مع وجود 2.7 مليون شخص يعملون في البلاد، تواجه العديد من الصناعات صعوبة في التوظيف والاحتفاظ بالعاملين. الاعتماد على التوظيف من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية يساعد في سد الفجوة في المهارات الحيوية”.
توزيع القطاعات:
القطاع الصحي:
تم إصدار أكثر من 12,000 تصريح للعاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك أدوار رئيسية مثل الممرضين ومساعدي الرعاية الصحية.
وأضافت هيغينز: “هؤلاء العاملون يمثلون عنصرًا أساسيًا في نظامنا الصحي، حيث يقدمون الرعاية الضرورية للأفراد في أوقات الحاجة”.
قطاع التكنولوجيا:
أُصدر أكثر من 6,500 تصريح للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، الذي يُعتبر قطاعًا مزدهرًا يدعم فرص العمل والتجارة.
الزراعة والطهي:
حصل أكثر من 3,500 تصريح للعمل في القطاع الزراعي، ونحو 3,000 تصريح تم منحها للطهاة.
تصاريح المهارات الحرجة: شكلت تصاريح العمل لمهارات حرجة أكثر من نصف الإجمالي، وهي مخصصة للعمال المؤهلين في المهن التي تعاني من نقص المهارات في أيرلندا، مثل الأطباء، والممرضين، والمهندسين، والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. بلغ متوسط الرواتب لهذه الوظائف 58,746 يورو سنويًا.
التحديات في تسجيل العمالة: أشار تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي والاجتماعي (ESRI)، إلى أن بعض الشركات الصغيرة في قطاع الأغذية، خاصة، تميل إلى توظيف مهاجرين دون تسجيلهم بشكل قانوني، مما يحرمهم من حقوقهم كعمال.
ووفقًا للتقرير:
54% من المخالفات المتعلقة بتصاريح العمل كانت في قطاع الأغذية.
12% في قطاع التجميل.
11% في قطاع الجملة.
وأضاف التقرير، أن التوظيف غير القانوني يشكل تحديات للدولة في ما يتعلق بالإيرادات الضريبية والتنظيم، سواء كان ذلك بين المواطنين الأيرلنديين أو غيرهم.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
