الميزانية تُجبر مفوض الأطفال على تعليق زياراته لطالبي اللجوء في مراكز الإيواء

أظهرت وثائق جديدة أن نقص الميزانية أجبر مكتب مفوض الأطفال، على تعليق زياراته المنتظمة لمراكز الإيواء التي يقيم فيها طالبو اللجوء، والتي كانت تهدف إلى الاستماع لمشاكلهم ومخاوفهم.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووفقًا للمراسلات الرسمية، أوضح المفوض الدكتور نيل مولدون، أن مكتبه “لم يعد قادرًا على الوفاء بالتزاماته القانونية بموجب القانون، في ظل الموارد الحالية”.

وكان المفوض قد طلب العام الماضي تمويلاً إضافيًا من وزارة الطفولة، مشيرًا إلى أن نقص الموارد اضطر مكتبه إلى “تقليص بعض الأنشطة المهمة”.

ويُذكر أن المكتب المستقل لمفوض الأطفال مختص بالتعامل مع الشكاوى المقدمة من أو نيابة عن الأطفال ضد الهيئات العامة، ويعمل على تعزيز حقوق الأطفال ورفاههم.

وفي شهر 2 الماضي، أبلغ الدكتور مولدون الوزارة أن مكتبه “لم يكن أمامه خيار” منذ شهر 2023/07 سوى “تعليق الزيارات المنتظمة لمراكز الإيواء نتيجة نقص الموارد”، وأنه بات يقتصر فقط على زيارة المراكز التي ترد بشأنها بلاغات خطيرة.

وكانت هذه اللقاءات الميدانية تتضمن زيارات لفرق العمل إلى مراكز الإيواء لإجراء مناقشات مباشرة مع الأطفال أو الأسر التي تواجه مشكلات. كما كشفت المراسلات، التي نُشرت بموجب قوانين حرية المعلومات، أن المكتب لم يتمكن أيضًا من بدء زياراته إلى مراكز استضافة اللاجئين الأوكرانيين بسبب نقص الموارد.

وقال الدكتور مولدون: “اتخذنا هذه الإجراءات على مضض، خاصةً في ضوء قلقنا الشديد تجاه هؤلاء الأطفال والأسر، لكن لم يكن أمامنا خيار سوى اعتماد نهج الأولويات للزيارات نتيجة عدم توفر الموارد الكافية”.

وأشار المفوض إلى أن محاولات تنظيم ورش عمل للأطفال الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى خدمات المكتب — بما في ذلك المقيمون في مراكز الإيواء ووحدات الصحة النفسية — قد تأثرت كذلك، قائلاً: “لم نتمكن من إتمام البرنامج الكامل للزيارات بسبب نقص الكادر الوظيفي، وهذا يعني أن العديد من الأطفال الذين يعيشون بالفعل في ظروف صعبة، تعرضوا مرة أخرى للإهمال”.

وطلب الدكتور مولدون تمويلاً يقارب 650 ألف يورو لتوظيف خمسة موظفين جدد، إلا أن الأمين العام لوزارة الطفولة، كيفن مكارثي، رد بالإشارة إلى أن ميزانية مكتب المفوض شهدت زيادة بنسبة 10.7% مقارنة بعام 2023، مؤكدًا أن “جميع الهيئات الممولة من الدولة مطالبة بإعادة ترتيب أولوياتها لتناسب الموارد المتاحة في عام 2024”.

وعاد الدكتور مولدون ليخاطب الوزير السابق رودريك أوجورمان، مباشرة، مشددًا على أن مكتبه “لم يعد قادرًا على الوفاء بالتزاماته القانونية في ظل الموارد الحالية”، وندد بـ”نمط مستمر في تخصيص الميزانية خلال السنوات الأخيرة لم يعد قابلاً للاستمرار”.

وطالب بمخصصات قدرها 5.7 مليون يورو لعام 2025، مشيرًا إلى أن التكلفة اللازمة لمواصلة الخدمات الحالية تبلغ 5.1 مليون يورو، في حين لم تخصص الميزانية أكثر من 5 ملايين يورو فقط.

من جانبها، قالت متحدثة باسم مكتب المفوض إن المكتب “بذل أقصى جهد ممكن لاستغلال موارده المتاحة في جميع مهامه”، وأكدت أن زيارات التوعية، بما فيها زيارات مركز احتجاز الأطفال في أوبرستاون، ما تزال جزءًا من عمل المكتب في التعامل مع الشكاوى، مضيفةً: “نحن ملتزمون بتوسيع نطاق التوعية لضمان الوصول إلى الأطفال الذين يصعب عليهم التواصل معنا”.

وتُفهم هذه الزيارات حاليًا على أنها تتم استجابةً للشكاوى الفردية أكثر من كونها جزءًا من برنامج زيارات شامل.

وأكدت المتحدثة أن المكتب “ما يزال يعمل مع وزارة الطفولة لضمان أن تكون ميزانية عام 2026 قادرة على تلبية احتياجات المكتب”، فيما شددت متحدثة باسم الوزارة على أن الوزارة “تثمّن عمل المفوضية”، مشيرة إلى أن وزيرة الطفولة الحالية نورما فولي التقت مؤخرًا بالدكتور مولدون، مؤكدةً أن الوزارة “ملتزمة بالتعاون مع مكتب المفوض لضمان استمرار إسهامه الإيجابي”.

المصدر: Irish Times