المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف بشأن الصراع في غزة والحكومة ترحب بالخطوة
في خطوة وصفت بـ”بالغة الأهمية”، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف غالانت، إضافة إلى قائد حركة حماس محمد الضيف، متهمة إياهم بالمسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الصراع في غزة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضحت المحكمة، أن التهم تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وارتكاب جرائم قتل وتعذيب واضطهاد وغيرها من الأفعال اللاإنسانية.
وأشارت كذلك إلى دور قيادة حماس، بما في ذلك إسماعيل هنية ويحيى السنوار، في الهجمات التي وقعت في 10/7 من العام الماضي، مؤكدة أن هذه التهم ترتبط بجرائم قتل واحتجاز رهائن، إضافة إلى انتهاكات واسعة لكرامة الإنسان، على حد وصفها.
من جانبها، عبرت الحكومة، عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة، وأكدت ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع دون استثناء.
My statement on the decision of the International Criminal Court to issue arrest warrants in connection with the conflict in Gaza. pic.twitter.com/FPYJ3UgmRl
— Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) November 21, 2024
ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. كما شددت على أهمية العمل بسرعة لتطبيق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.
وأكدت الحكومة، التزامها بدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة، ووصفت الوضع في غزة بأنه “إهانة للإنسانية”، مؤكدة أن استمرار هذه الأزمة لا يمكن التسامح معه ويجب حله على الفور.
وأكد نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن الحكومة تدعم بقوة قرار المحكمة الجنائية الدولية ودورها المستقل وغير المتحيز في تحقيق العدالة الدولية.
The ICC today decided to issue arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant and Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri for alleged crimes against humanity and war crimes in Israel and Palestine.
My statement: https://t.co/vcgIZwMTZb
— Micheál Martin (@MichealMartinTD) November 21, 2024
وشدد البيان على ضرورة احترام استقلالية المحكمة وحياديتها، مع رفض أي محاولات للتأثير عليها أو تقويض عملها.
وأشار البيان إلى التزام أيرلندا بدعم المحكمة، حيث قدمت البلاد مساهمات تطوعية بلغت 3 ملايين يورو خلال العام الماضي، تأكيدًا على التزامها بالعدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.