القبض على مغربي وصل إلى إيرلندا بالقارب دون جواز سفر ومثوله أمام المحكمة باسم «مجهول»
مثل رجل مغربي يبلغ من العمر 50 عامًا أمام محكمة دبلن الجزئية، بعد القبض عليه في دون لاوغير بعد وقت قصير من وصوله إلى إيرلندا بالقارب، عقب رحلة يُزعم أنها مرت عبر ثلاث دول في أوروبا الغربية.
ولعدم حيازته أي وثائق هوية، قُدِّم الرجل أمام المحكمة رسميًا تحت اسم «Unknown Unknown»، أي «مجهول الهوية»، مع تسجيل تاريخ ميلاد محدد له.
وخلال جلسة المحكمة، أبلغ الرجل القاضي بيتر وايت بأن اسمه «Elane Charkaoui»، إلا أن الشرطة لم تتمكن حتى الآن من التحقق من صحة هذه الهوية.
وقررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة مع فرض عدد من الشروط عليه.
وقدمت الشرطية ناتاشا ماك أليس أدلة بشأن عملية القبض وتوجيه الاتهامات والتحذير القانوني، واعترضت على الإفراج عنه بكفالة، مؤكدة عدم وجود أي دليل يثبت هويته.
واستمعت المحكمة إلى أن الرجل ادعى أنه «وصل إلى إيرلندا أمس على متن قارب قادم من لندن»، وأنه كان قبل ذلك في فرنسا وإسبانيا عقب مغادرته المغرب.
وأكدت الشرطية أن الرجل ليس لديه عنوان إقامة ثابت، كما لا توجد لديه أسرة أو روابط معروفة داخل إيرلندا.
واستمعت المحكمة إلى أنه لم يدلِ بأي رد عند توجيه اتهام إليه بموجب المادة 12 من قانون الهجرة، والمتعلق بعدم تقديم جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة صالحة لإثبات هويته، وذلك أثناء وجوده في متجر «Tesco» بمركز «Bloomfield Shopping Centre» في دون لاوغير يوم الجمعة.
كما يُزعم أنه سرق في اليوم نفسه كمية من البيرة بقيمة 40 يورو من الموقع ذاته.
ولم يقدم الرجل حتى الآن إقرارًا بشأن التهم الموجهة إليه، واستمع إلى إجراءات المحكمة بمساعدة مترجم للغة العربية، حيث قدم اسمًا حتى يتسنى تعديل بيانات الاتهامات المسجلة بحقه.
ولم يكن لديه تمثيل قانوني خلال الجلسة بسبب النزاع المستمر المتعلق بنظام المساعدة القانونية، والذي أدى إلى اتخاذ محامين إجراءات صناعية وسحب خدماتهم احتجاجًا على إصلاحات المساعدة القانونية.
وأكدت الشرطية أمام المحكمة أنه «لا توجد وسيلة للتحقق من اسمه».
وأخذ القاضي بيتر وايت اعتراضات الشرطة على الإفراج بكفالة في الاعتبار، لكنه أشار إلى عدم وجود أدلة على صدور أوامر قبض سابقة بحق الرجل نتيجة عدم المثول أمام المحكمة.
وخلص القاضي إلى عدم وجود أسباب كافية لرفض الإفراج عنه بكفالة، وحدد قيمة الكفالة عند 200 يورو، دون اشتراط إيداع المبلغ نقدًا، مع إخضاع الإفراج لعدد من الشروط.
وبموجب هذه الشروط، يتعين على الرجل تزويد الشرطة برقم هاتف محمول، والحضور للتوقيع مرتين أسبوعيًا في مركز شرطة يتم تحديده، على أن يمثل أمام المحكمة مجددًا في شهر 9 المقبل.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
