تكلفة تصل إلى 30 مليون يورو: الدولة تعرض شراء منازل لمقيمين في دبلن بسبب مشروع «مترو لينك»
عرضت الدولة شراء نحو 10 منازل مملوكة لسكان في دبلن كانوا قد تقدموا بطلب مراجعة قضائية ضد مشروع «مترو لينك»، في خطوة تهدف إلى تجاوز العقبات القانونية المرتبطة بالمشروع.
وأفادت التقارير، بأن أصحاب المنازل في منطقة رانيلاغ سحبوا طلب المراجعة القضائية عقب عملية وساطة جرت بين الطرفين، ما مهّد الطريق أمام استمرار المشروع.
ورحّب داراغ أوبراين، وزير النقل، بهذا التطور، واصفًا إياه بأنه «هدية كريسماس مبكرة»، مؤكدًا مجددًا عزمه بدء أعمال الإنشاء في المشروع في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، قال بول هوس فورد، القائم بأعمال رئيس التحرير السياسي في صحيفة في (Irish Examiner)، إن القرار الآن يعود إلى مالكي المنازل لقبول عرض الدولة من عدمه.
وخلال حديثه لإذاعة (Newstalk)، أوضح هوس فورد أن «سكان منطقة دارتموث كانوا قلقين بشأن محطة النهاية في تشارلمونت، والتي ستقع منازلهم على مقربة مباشرة منها»، مضيفًا: «الدولة عرضت شراء منازلهم إذا رغبوا في ذلك، والأمر متروك لهم تمامًا، ومن المتوقع أن تتضح مواقفهم خلال العامين المقبلين».
وأشار إلى أن «التكلفة التقديرية لشراء هذه المنازل، إذا تم التعامل مع كل حالة على حدة، وبالنظر إلى أسعار العقارات في دارتموث، قد تتراوح بين 25 و30 مليون يورو».
وأضاف: «لكن عند وضع هذا المبلغ في سياق مشروع بنية تحتية حيوي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 13.5 مليار يورو، فإن هذا الحل قد يكون الأسهل والأكثر سلاسة».
وأوضح هوس فورد أن الوساطة «كانت على الأرجح ستنتهي باتفاق» قبل جلسة المراجعة القضائية المقررة في شهر 3، مشيرًا إلى أن «الخبر الجيد الآن لسكان دبلن هو إمكانية التطلع إلى استخدام مترو خلال السنوات العشر المقبلة».
وتابع: «عندما تم تقديم طلب المراجعة القضائية، قيل إن ذلك قد يتسبب في تأخيرات، لكن في حال عدم حدوث أي تأخير، قد يتم افتتاح المشروع في منتصف ثلاثينيات هذا القرن».
المصدر: BreakingNews
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
