السجن 5 سنوات ونصف لرجل اغتصب امرأة داخل مركز إيواء لطالبي الحماية الدولية.. وترحيله بعد انتهاء العقوبة

حكمت محكمة الجنايات المركزية بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر على رجل أدين باغتصاب امرأة كانت تربطه بها علاقة صداقة داخل أحد مراكز إيواء طالبي الحماية الدولية في مقاطعة ويستميث.

وخلال جلسة النطق بالحكم، انتقد القاضي بول ماكديرموت، دفاع المتهم الذي أشار إلى أنه «لم يفهم الإشارات بشكل صحيح»، واصفًا هذا التبرير بأنه «ضعيف للغاية»، مؤكدًا أن الضحية أوضحت مرارًا أنها لا ترغب في أي علاقة من هذا النوع، وأنه «لم يكن هناك أي مجال للالتباس أو سوء الفهم».

وكان المتهم، الذي لا يمكن الكشف عن هويته لأسباب قانونية، قد أقر بالذنب في تهمة اغتصاب واحدة وقعت داخل مركز إيواء لطالبي الحماية الدولية يوم 2025/06/15.

وأكدت المحكمة أن المتهم ليست لديه أي سوابق جنائية سواء في إيرلندا أو خارجها.

وقال القاضي إن الضحية تعرضت لجريمة «بالغة الخطورة»، موضحًا أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة صداقة فقط، وأن المرأة كانت قد أوضحت ذلك للمتهم بشكل صريح، إلا أنه تجاهل رغبتها.

وأضاف أن الضحية ذهبت إلى غرفة المتهم بعد أن أخبرها بأنه أحضر لها بعض الملابس من دبلن، إلا أن هذا الأمر كان مجرد وسيلة لاستدراجها إلى الغرفة، حيث قام بعدها بالاعتداء عليها واغتصابها.

وأكد القاضي أن المتهم لم يكن بإمكانه الاعتقاد بأن الضحية وافقت على ما حدث، مشيرًا إلى أنها رفضت الأمر بشكل واضح ومتكرر طوال الواقعة.

كما أوضح أن المتهم تمسك خلال التحقيقات برواية غير صحيحة، مدعيًا أنه كانت تربطه علاقة عاطفية بالضحية وأن العلاقة الجنسية تمت بالتراضي، وهي ادعاءات ثبت عدم صحتها.

ورغم أن المتهم تعاون مع الشرطة خلال التحقيقات وأجاب على الأسئلة الموجهة إليه، فإن القاضي أكد أنه كان يقدم معلومات غير صحيحة بشأن ما جرى.

وحدد القاضي العقوبة الأساسية بسبع سنوات سجنًا، قبل أن يأخذ بعين الاعتبار عددًا من العوامل المخففة، منها إقراره بالذنب، وعدم امتلاكه سجلاً جنائيًا سابقًا، وتقديمه رسالة اعتذار للمحكمة، إضافة إلى وجود زوجته وأطفاله في نيجيريا.

وبناءً على ذلك، تم تخفيض العقوبة إلى خمس سنوات وستة أشهر، مع احتساب فترة الحبس التي قضاها منذ شهر 2025/06.

كما أمرت المحكمة بمنع المتهم من التواصل مع الضحية بأي شكل من الأشكال مستقبلاً.

وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادة المحققة في الشرطة أوليفيا كيلي، التي أوضحت أن المتهم والضحية كانا يقيمان في مركز الإيواء نفسه.

وقالت إن المتهم تواصل مع المرأة يوم الحادث وأخبرها بأنه أحضر لها ملابس من دبلن، فذهبت إلى غرفته، حيث لم يكن زميلاه في السكن موجودين في ذلك الوقت.

وأضافت أنه بمجرد دخولها الغرفة قام بدفعها إلى الأسفل واغتصابها، فيما استمرت الضحية في الاعتراض ومقاومة الاعتداء طوال الواقعة.

وأظهرت التحقيقات أن الضحية عادت إلى غرفتها بعد الحادث مباشرة، بينما بدأ المتهم بإرسال رسائل نصية وإجراء اتصالات هاتفية متكررة لها، قال خلالها إنه «آسف بشدة» لما حدث.

وقامت المرأة بتسجيل ثلاث مكالمات هاتفية وأرسلتها لاحقًا إلى زميلي المتهم في السكن.

وفي اليوم التالي، أبلغت الضحية إدارة مركز الإيواء بما حدث، والتي قامت بدورها بإخطار الشرطة.

وتم نقل المرأة إلى وحدة متخصصة لعلاج ضحايا الاعتداءات الجنسية، حيث خضعت للفحص الطبي.

كما تم نقل المتهم إلى مركز إيواء آخر قبل أن يخضع للاستجواب مرتين من قبل الشرطة.

وخلال التحقيق، واصل الادعاء بوجود علاقة عاطفية بينه وبين الضحية، وادعى أن هذه كانت المرة الثالثة التي تجمعهما علاقة جنسية، إلا أن المحكمة أكدت أن هذه المزاعم غير صحيحة.

وفي بيان تأثير الجريمة على الضحية، الذي تمت تلاوته أمام المحكمة، قالت المرأة: «منذ اليوم الذي وقع فيه هذا الحادث وأنا أحاول أن أكون قوية».

وأضافت: «أريد أن أعود الشخص الذي كنت عليه سابقًا».

وأشارت إلى أنها لم تعد تثق بأي شخص، مضيفة: «في كل مرة أتذكر ما حدث تراودني أفكار بإنهاء حياتي».

واختتمت بيانها بالقول: «لقد تسبب لي في ألم كبير، ولن أنسى ما حدث طوال حياتي».

كما قدم محامي الدفاع رسالة اعتذار من المتهم إلى المحكمة، جاء فيها: «أقدم اعتذاري الكامل وغير المشروط عما حدث بيننا، وأنا آسف جدًا».

وأضاف في الرسالة: «ارتكاب الجرائم ليس من طبعي، ولم يسبق أن أُدين بأي جريمة».

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم سيخضع لأمر ترحيل من إيرلندا بعد انتهاء فترة عقوبته السجنية.

المصدر: Breaking News