عُقد اليوم اجتماع «مجلس الدولة» في مقر الرئاسة الإيرلندية «آراس أن أوختارَين» لمناقشة مدى دستورية مشروع قانون جديد يتعلق باللجوء، وذلك في خطوة قد تحدد مصير التشريع قبل دخوله حيز التنفيذ.
وضم الاجتماع «23» عضوًا، من بينهم رئيسا إيرلندا السابقان «ماري روبنسون» و«ماري ماكأليس»، إلى جانب الرئيس السابق «مايكل دي هيغينز»، وكذلك رئيسا الوزراء السابقان «إندا كيني» و«ليو فارادكار».
كما شارك في الاجتماع رئيس الوزراء «مايكل مارتن» ونائب رئيس الوزراء «سايمون هاريس».
وقد دعت إلى هذا الاجتماع رئيسة إيرلندا «كاثرين كونولي»، حيث بدأ في الساعة «15:00» وانتهى قبل «19:00».
وكان مشروع «قانون الحماية الدولية 2026» قد تم تمريره عبر مجلسي البرلمان الإيرلندي الأسبوع الماضي، إلا أن الرئيسة قررت إحالة القانون إلى مجلس الدولة للنظر في مدى توافقه مع الدستور.
ومن المنتظر أن تتخذ الرئيسة قرارًا بعد الاجتماع إما بإحالة القانون إلى «المحكمة العليا» للفصل في دستوريته، أو التوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.
وبحسب المعلومات المتاحة، أمام الرئيسة مهلة حتى مساء يوم «الأربعاء» لاتخاذ هذا القرار.
ويتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من القواعد المتعلقة بإجراءات الفحص والتتبع وظروف الاستقبال لطالبي اللجوء، كما يهدف إلى توحيد آليات اتخاذ القرار وتحديد أطر زمنية واضحة للبت في طلبات اللجوء.
وقد رحّب «مجلس اللاجئين الإيرلندي» بقرار عقد الاجتماع، في حين اعتبر حزب «شين فين» أن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تم تمريره في البرلمان «بشكل متسرع وغير مسؤول».
ويُعد «مجلس الدولة» هيئة استشارية تضم شخصيات رفيعة المستوى، من بينها رؤساء حاليون وسابقون، ورؤساء حكومات سابقون، ونواب رؤساء حكومات، ورؤساء قضاة، إضافة إلى أعضاء بحكم مناصبهم، وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الدولة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
