أُبلغ الوزراء في الحكومة، أن ميزانية العام الجاري لن تتضمن زيادات سخية، رغم مطالبات واسعة داخل الحكومة برفع مستويات الإنفاق في البرامج الرأسمالية والجارية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ومن المقرر اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الإنفاق العام خلال الأسبوعين المقبلين، بينما يواجه وزيرا الميزانية جاك تشامبرز وباسكال دونوهو ضغوطًا متزايدة من زملائهم الوزراء لاعتماد زيادات كبيرة في مخصصات الخطط الاستثمارية والإنفاق الجاري.
ووفق مصادر مطلعة، فإن البيان الاقتصادي الصيفي، الذي يمثل مؤشرًا أساسيًا لميزانية شهر 10 ويُنشر عادة في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر 7، لن يُتفق عليه قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
ويعود سبب التأخير إلى ضرورة إقرار الخطة الوطنية للتنمية (NDP) المعدلة، إلى جانب رغبة الحكومة في معرفة نتيجة المفاوضات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تنتهي المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق يوم الأربعاء المقبل.
وفي حال فشل التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ، فإن ذلك قد يشعل حربًا تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو ما قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأيرلندي.
وأشارت المصادر إلى أن عددًا من الوزراء طالبوا بزيادة كبيرة في الاستثمارات ضمن خطة التنمية الوطنية المعدلة، والتي يُتوقع نشرها مبدئيًا في 07/22 الجاري، بحيث ترتفع مخصصاتها بمليارات اليورو لتقترب من 200 مليار يورو بدلًا من 165 مليار يورو المعتمدة حاليًا، وتشمل الخطة مشاريع حتى عام 2030.
وبالإضافة لذلك، يضغط بعض الوزراء لزيادة الإنفاق الجاري للعام المقبل، رغم إشارات واضحة من وزيري الميزانية وقادة الأحزاب بعدم القدرة على تكرار الزيادات التي حدثت في السنوات الأخيرة.
وكان مايكل مارتن، رئيس الوزراء، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الاستمرار في رفع الإنفاق بنفس مستويات الأعوام الماضية “أمر غير مستدام”.
وأوضحت المصادر أن الوزيرين دونوهو وتشامبرز أكدا بشكل صريح لزملائهما أنهما لن يوافقا على زيادات تتجاوز معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير.
وشهدت الاجتماعات التي عقدت قبل أسبوعين في مبنى الحكومة حضور قادة الأحزاب، واتفق خلالها المسؤولون الرئيسيون على عدم تكرار حزم دعم تكاليف المعيشة التي ميزت الميزانيات الثلاث الأخيرة.
ورغم ذلك، أزعجت أزمة الأسبوع الماضي بشأن احتمال رفع رسوم التعليم العالي العديد من السياسيين، بعد أن أظهرت مدى صعوبة التراجع عن مزايا أصبحت راسخة لدى المواطنين.
وتنتهي الأربعاء المقبل المهلة التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يتم الاتفاق، فقد تواجه واردات الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 20%، وهي الرسوم التي تم الإعلان عنها في 04/02 لكنها تأجلت حتى 07/09.
وفي حال تطبيق هذه الرسوم، يتوقع أن يرد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مضادة على الواردات الأمريكية، ما قد يفتح الباب أمام تصعيد متبادل ومخاطر اندلاع حرب تجارية عابرة للأطلسي.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
